في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية والتجارية، صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 9 أكتوبر 2025، على مشروع القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم مدونة التجارة فيما يخص الشيكات، وذلك في إطار مسعى شامل لإرساء توازن بين حماية الحقوق المالية للأطراف وتخفيف الضغط على المنظومة القضائية.
ويُعدّ هذا التعديل من أبرز الإصلاحات التي طالت مجال المعاملات المالية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، إذ جاء بمجموعة من المقتضيات الجديدة، أبرزها إلغاء العقوبات الحبسية في حالات معينة، من ضمنها قضايا الشيكات المتبادلة بين الأزواج، التي ستتحول بموجب النص الجديد إلى نزاعات مدنية لا يترتب عنها أي طابع جنائي.
كما نص المشروع على إمكانية إسقاط المتابعة القضائية في حال أداء المبلغ المستحق، سواء قبل أو بعد فتح المسطرة القضائية، وهو ما يُعتبر تحولًا في فلسفة القانون من العقاب إلى التسوية.
ومن المستجدات اللافتة أيضًا، منح أصحاب الشيكات بدون رصيد مهلة شهر واحد لتسوية وضعيتهم المالية قبل تفعيل مسطرة الاعتقال، مع إمكانية التمديد لشهر إضافي في حال وجود اتفاق بين الطرفين، فيما يمكن للنيابة العامة اللجوء إلى السوار الإلكتروني لمتابعة المعني بالأمر خلال فترة التسوية.
وبغرض تحقيق العدالة الاجتماعية، استثنى النص الجديد الشيكات التي تقل قيمتها عن 20 ألف درهم من المتابعة الجنائية التي قد تنتهي بالاعتقال، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للعديد من المواطنين.
وتروم الحكومة من خلال هذا التعديل إلى إعادة الثقة في الشيك كوسيلة أداء قانونية وآمنة، وتخفيف الضغط عن المحاكم والسجون التي تراكمت فيها ملفات “الشيكات بدون مؤونة”، والتي شكلت لعقود إحدى أكثر القضايا حضورا في الجلسات الجنحية.
غير أن هذه الخطوة لم تخلُ من الجدل، إذ عبّر عدد من الفاعلين الاقتصاديين والقانونيين عن تخوفهم من أن يؤدي تخفيف الطابع الزجري للشيك إلى تراجع الثقة في المعاملات التجارية، مطالبين بمواكبة الإصلاح بضمانات قانونية وإجرائية تحافظ على حقوق الدائنين وتحد من محاولات التحايل.
ومهما تعددت القراءات، يبقى تعديل قانون الشيكات محطة جديدة في مسار التوازن بين حماية الحقوق المالية والعدالة الاجتماعية، ورسالة من المشرّع المغربي نحو تحديث التشريعات بما يتلاءم مع روح العصر ومقتضيات الاقتصاد الوطني.