أقرّ مجلس الوزراء بصيغة توجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 يتضمّن أولويات تتمحور حول نموّ الاقتصاد، وتحسين العدالة الاجتماعية، وتقليص الفوارق الجهوية.
النمو الاقتصادي للبلاد يُتوقع أن يبلغ حوالي 4.8٪ لعام 2025، مدعوماً بانتعاش الطلب المحلي والقطاعات غير الفلاحية.
تم رفع مخصصات قطاعَي الصحة والتعليم إلى حوالي 140 مليار درهم في موازنة 2026، أي ما يقارب 15 مليار دولار تقريباً، بزيادة تُقدَّر بنحو 16٪-22٪ عن السنة السابقة.
من ضمن حزمة الدعم الاجتماعي: تنفيذ مساعدات مباشرة لـ أربع ملايين أسرة، وزيادة بدل الأطفال بين 50 و100 درهم لأول ثلاثة أبناء، ودعم يتوجّه أيضًا للأيتام والمكفوفين.
- ملاحظات مهمة
بالرغم من الأهداف الطموحة، تشير بعض التوقعات إلى أن معدل النمو قد يتباطأ إلى نحو 4٪ في 2026 بسبب ضعف الطلب الخارجي وصعوبة البيئة الدولية.
المشاريع كثيرة والبرامج طموحة، لكن التحدي يكمن في التنفيذ الفعلي والإدارة الجيدة للموارد وكذلك مواكبة الإصلاحات الهيكلية المطلوبة (إصلاح الإدارة العمومية، تحسين مناخ الأعمال، إلخ).
- لماذا هذا مهم؟
لأنّه يعكس تحوّلاً في أولوية الإنفاق: من التركيز على البنيات التحتية الكبيرة إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية (الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية).
لأنّ الدعم الموجّه للأُسر — عبر زيادات في بدلات الأطفال والمساعدات المباشرة — يعكس التزامًا بتحسين القدرة الشرائية وتقوية الحماية الاجتماعية، وهو أمر مهم في ظل الضغوط الاقتصادية (تضخّم، بطالة، تفاوت جهوي).
لأنّ النمو المرتفع وحده لا يكفي إن لم يكن مصحوبًا بتوزيع عادل لثمار النمو على الشرائح الضعيفة والمناطق المهمشة، والموازنة تستهدف هذا الربط بين النمو والعدالة الاجتماعية.