تحقيق قضائي في “دقيق الورق” .. النيابة العامة تتحرك بعد اتهامات البرلماني أحمد التويزي

أعلنت النيابة العامة المغربية عن فتح تحقيق قضائي شامل بخصوص ما بات يُعرف إعلامياً بـ “قضية دقيق الورق”، وذلك عقب تصريحات مثيرة أدلى بها أحد البرلمانيين، كشف من خلالها عن معطيات خطيرة تتعلق بتداول دقيق غير صالح للاستهلاك ويدخل في تركيبه مواد يُعتقد أنها مصنوعة من بقايا الورق.

وجاء تحرك النيابة العامة، وفق مصادر مطلعة، بعد موجة من الجدل والقلق الشعبي التي أثارتها هذه التصريحات داخل قبة البرلمان وخارجها، حيث طالب عدد من النواب وهيئات المجتمع المدني بضرورة فتح تحقيق عاجل لتحديد مدى صحة هذه الادعاءات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التلاعب بجودة المواد الغذائية الموجهة للمستهلك المغربي.

وأكدت المصادر ذاتها أن التحقيق سيشمل عدداً من المطاحن والمختبرات وشركات التوزيع، بهدف التثبت من سلامة سلاسل إنتاج الدقيق ورصد أي مخالفات محتملة تتعلق بالمعايير الصحية أو بالغش في المكونات.

من جهته، دعا البرلماني الذي فجّر القضية إلى تحرك مؤسسات الرقابة بشكل عاجل، محذراً من “كارثة صحية” محتملة في حال تأكدت المعطيات التي تحدث عنها، ومشدداً على أن هدفه هو حماية صحة المواطنين والشفافية في تدبير قطاع الحبوب.

وفي أول رد رسمي، أوضح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) أنه بصدد القيام بعمليات تفتيش معمقة في عدد من المطاحن بمختلف جهات المملكة، مؤكداً أن “سلامة المستهلك خط أحمر لا يمكن التساهل بشأنه”.

القضية، التي أثارت اهتماماً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي، تعيد إلى الواجهة ملف مراقبة جودة المواد الغذائية في السوق الوطنية، وتسلّط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الشفافية في سلاسل الإنتاج والتوزيع، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد مخاوف المواطنين من الغش الغذائي.