أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاق حملة توظيف جديدة تستهدف تشغيل 800 ممرض وتقني صحة بمختلف التخصصات، في إطار جهودها لتعزيز الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
- توزيع المناصب والتخصصات
وأوضحت الوزارة في بلاغ رسمي أن المناصب المخصصة تشمل مختلف التخصصات التمريضية والتقنية، من بينها العلاجات العامة، والإنعاش والتخدير، وصحة الأم والطفل، والمختبرات، والأشعة، وتقنيات حفظ الصحة، إلى جانب تخصصات أخرى مرتبطة بالخدمات الميدانية.
وأضاف البلاغ أن هذه الحملة تأتي في سياق البرنامج الوطني لتقوية البنية الصحية وتحسين التغطية على الصعيد الجهوي، خصوصاً في المناطق التي تعرف خصاصاً في الأطر التمريضية، وذلك لمواكبة المشاريع الإصلاحية الكبرى التي أطلقتها الحكومة في القطاع.
- آلية التوظيف والمباراة
وأشارت الوزارة إلى أن عملية التوظيف ستتم عبر مباريات وطنية مفتوحة أمام حاملي الدبلومات المعترف بها من طرف الدولة، الصادرة عن المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، مع اعتماد معايير شفافة قائمة على الكفاءة والاستحقاق.
ومن المنتظر أن تُجرى المباريات خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتم توزيع الناجحين على مختلف المديريات الجهوية التابعة للوزارة، بحسب الحاجيات المسجلة في كل جهة.
- تعزيز الجهود الصحية بالمناطق النائية
وأكدت وزارة الصحة أن أحد الأهداف الرئيسية من هذه العملية هو تغطية الخصاص المسجل في المناطق القروية والنائية، التي تعاني من ضعف الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية، مشددة على أن تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية يبقى من أولوياتها الاستراتيجية.
كما تأتي هذه المبادرة في سياق تنزيل الإصلاحات الكبرى لمنظومة الصحة الوطنية، ولا سيما في ما يتعلق بورش تعميم التغطية الصحية الشاملة وتعزيز البنيات التحتية الاستشفائية.
- تحفيز الكفاءات الوطنية
وأكدت الوزارة أن هذه الحملة تشكل فرصة مهمة للشباب خريجي معاهد التمريض وتقنيات الصحة للانخراط في الحياة المهنية والمساهمة في تطوير القطاع الصحي الوطني.
ودعت المرشحين المهتمين إلى تتبع تفاصيل المباريات على البوابة الرسمية للوزارة، التي ستتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالشروط، والمواعيد، والوثائق المطلوبة، وطريقة التسجيل الإلكتروني.
تأتي هذه الخطوة في وقت يواصل فيه المغرب جهوده لتأهيل قطاع الصحة وتحسين الخدمات العمومية، عبر رفع عدد العاملين وتوفير الموارد البشرية المؤهلة، بما ينسجم مع الرؤية الملكية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وجعلها أكثر عدالة وجودة في خدمة المواطن.