حققت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب رقمًا قياسيًا جديدًا في حجم الإيرادات، حيث بلغت 83.5 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، في ارتفاع ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.
هذا الأداء المالي يعكس، بحسب المراقبين، تحسنًا في النشاط الاقتصادي الوطني وارتفاعًا في حجم المبادلات التجارية، إلى جانب تشديد المراقبة الجمركية وتحسين آليات التحصيل التي اعتمدتها الإدارة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح مصدر من إدارة الجمارك أن هذا الارتفاع شمل مختلف الرسوم، من بينها الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، ورسوم الاستهلاك الداخلي، ما ساهم في تعزيز موارد خزينة الدولة.
ويرى محللون اقتصاديون أن هذه النتائج تؤكد فعالية الإصلاحات الرقمية والإجرائية التي أدخلتها الجمارك المغربية، خاصة في مجالات التصريح الإلكتروني وتتبع الشحنات وتسهيل العمليات التجارية، مما ساعد على تقليص التهرب وتحسين المردودية المالية.
كما يعكس هذا الأداء، حسب الخبراء، استقرارًا في الطلب الداخلي واستمرارية حركة الاستيراد رغم التحديات الدولية المرتبطة بأسعار الطاقة وتقلبات السوق العالمية.
ويُتوقع أن تُواصل الإيرادات الجمركية منحاها التصاعدي حتى نهاية العام الجاري، مدعومةً بتنامي المبادلات مع الشركاء الأوروبيين والإفريقيين، وبالسياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوسيع القاعدة الجبائية.