أصدرت محكمة إسبانية حكما قضائيا في حق مواطن مغربي توبع على خلفية تورطه في محاولة تقديم رشوة لأحد عناصر الحرس المدني، في واقعة شهدها معبر تاراخال الحدودي الذي يربط مدينة الفنيدق بمدينة سبتة.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن المعني بالأمر كان يقود سيارة خفيفة محمّلة بمواد غذائية، من بينها زيت الزيتون والجبن والزيتون، قبل أن يتم توقيفه خلال مراقبة اعتيادية. وأبلغه عنصر من الحرس المدني الإسباني بعدم إمكانية إدخال السلع لعدم مطابقتها للضوابط الصحية المعتمدة.
وخلال عملية التفتيش، اقترح السائق مبلغا ماليا قدره 50 يورو مقابل التغاضي عن المخالفة والسماح له بالعبور، غير أن عنصر الأمن رفض العرض، وقام بتوثيق الواقعة في محضر رسمي أحيل بموجبه الملف على القضاء بتهمة الرشوة.
وأمام المحكمة، أقرّ المتهم بمحاولته التأثير على موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه، وهو ما عجّل بصدور الحكم في القضية. وشددت الهيئة القضائية على أن الجهل بالقوانين لا يشكل مبررا للإفلات من العقاب، معتبرة أن الفعل يندرج ضمن الجرائم المعاقب عليها قانونا.
وقضت المحكمة بسجن المعني بالأمر لمدة تسعة أشهر، مع تغريمه ماليا ومصادرة المبلغ موضوع الرشوة، كما قررت تعليق تنفيذ العقوبة الحبسية لمدة سنتين لكونها المخالفة الأولى له، إلى جانب منعه من الإقامة بمدينة سبتة خلال فترة وقف التنفيذ.