تستعد المملكة المغربية للمشاركة في أشغال الدورة الحادية والستين لـمجلس حقوق الإنسان، التي ستحتضنها مدينة جنيف خلال الفترة الممتدة من 23 فبراير إلى 31 مارس 2026، في إطار مواصلة انخراطها الفاعل في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.
وأفاد بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن الوفد المغربي سيعرف مشاركة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، الذي سيلقي كلمة باسم المملكة خلال الجلسة العامة المخصصة للوفود الحكومية، مستعرضًا التزامات المغرب وخياراته في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
كما سيترأس المندوب الوزاري، يوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، لقاءً رفيع المستوى حول الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، التي تضطلع المملكة المغربية بدور منسقها، وذلك بقصر الأمم بجنيف. وسيتمحور هذا اللقاء حول موضوع: “دعم خطة التنزيل والرهانات المستقبلية لشبكة الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع”.
وينظم هذا الحدث الدولي بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبمشاركة البعثات الدائمة لدى مجلس حقوق الإنسان لكل من المغرب والبرازيل والبرتغال والباراغواي، إلى جانب مجموعة الحقوق العالمية.
وسيشكل اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة عمل الشبكة، خاصة ما يتعلق باعتماد خطة عملها للفترة 2026-2030، وإطلاق منصتها الافتراضية، فضلاً عن تجديد الدعوة للدول من أجل الانضمام إلى هذه المبادرة الدولية، بما يعزز تبادل الخبرات وتقاسم التجارب وتطوير أداء الآليات الوطنية.
وأشار البلاغ إلى أن المندوب الوزاري سيجري، على هامش هذه الدورة، سلسلة من المباحثات الثنائية مع مسؤولين أمميين وشخصيات حقوقية دولية، في أفق توطيد التعاون الدولي وتقاسم التجربة المغربية في مجال النهوض بحقوق الإنسان، إضافة إلى بحث آفاق الشراكة بخصوص محطات دولية مرتقبة ستحتضنها المملكة خلال السنة الجارية.