أعلنت الحكومة عن حزمة إجراءات استثنائية لتنظيم بيع وتسويق أضاحي عيد الأضحى، تتضمن منع الوسطاء المعروفين بـ”الشناقة” من اقتناء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، في خطوة قالت إنها تهدف إلى حماية المنافسة والحد من المضاربات التي ترفع الأسعار بشكل غير مبرر.
القرار، الذي وقعه رئيس الحكومة ، أثار تساؤلات بشأن آليات مراقبة تنفيذه على أرض الواقع، خاصة مع انتشار نشاط إعادة بيع الأضاحي من طرف عدد من السماسرة والتجار الموسميين.
ووفق المعطيات الرسمية، فإن التدابير الجديدة تنص على حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخص لها قانونيا، مع السماح بالبيع المباشر، بما في ذلك البيع داخل الضيعات الفلاحية.
كما أصبح البائعون ملزمين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهوياتهم، وعدد الأضاحي التي سيعرضونها للبيع، إضافة إلى تحديد مصدرها قبل دخول الأسواق.
وشدد القرار أيضا على منع كل الممارسات التي من شأنها التأثير على الأسعار بشكل مصطنع، مثل المزايدات الوهمية أو الاتفاقات السرية بين التجار بهدف رفع الأثمان، إلى جانب حظر تخزين الأضاحي خارج القنوات التجارية المعتادة لإحداث ندرة مفتعلة بالسوق.
وأكدت الحكومة أن المخالفين سيواجهون إجراءات زجرية قد تصل إلى الغرامات المالية والعقوبات الحبسية المنصوص عليها قانونا، فضلا عن إمكانية إغلاق نقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في هذه الأنشطة.
ويستند هذا القرار إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وقانون حرية الأسعار والمنافسة، بعد استشارة ، في إطار مساعي السلطات لضبط السوق وضمان شفافية المعاملات التجارية خلال فترة عيد الأضحى.
ودعت الحكومة مختلف المتدخلين في سلسلة تسويق الأضاحي إلى الالتزام بالقوانين المعمول بها والتحلي بروح المسؤولية، بما يساهم في حماية المستهلك وضمان تموين الأسواق في ظروف طبيعية ومتوازنة.