اشتكت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ من محدودية حضور ملف العاملين في القطاع ضمن البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، مؤكدة أن فئة واسعة من الشغيلة ما تزال تطالب بتفعيل حقوقها المهنية والاجتماعية.
وقالت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة، إن العاملين في القطاع ينتظرون الاستفادة من عدد من الحقوق الأساسية، من بينها احترام ساعات العمل القانونية، والتعويضات، والعطل، وأداء مستحقات الساعات الإضافية، وفق ما تنص عليه مقتضيات قانون الشغل.
وأوضحت نجيب أن النقابة تواصلت مع عدد من الأحزاب السياسية وقدمت لها ملف القطاع ومطالبه، لكنها قالت إن ذلك لم ينعكس، بحسبها، بشكل كافٍ على البرامج الانتخابية.
وتتركز المطالب الأساسية للنقابة حول تطبيق سقف ساعات العمل القانونية، والاستفادة من الحقوق التي يستفيد منها باقي الأجراء، إلى جانب ضمان التعويضات والعطل وأداء الساعات الإضافية.
وأكدت نجيب أن هذه المطالب لا تمثل، من وجهة نظر النقابة، امتيازات جديدة، وإنما تتعلق بحقوق مهنية واجتماعية ترى أن العاملين في القطاع لم يستفيدوا منها بالشكل المطلوب.
وفي السياق ذاته، قالت المتحدثة إن النقابة تواصلت مع عدد من الفرقاء السياسيين، من بينهم التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وقدمت لهم تصورها بشأن وضعية القطاع ومطالبه.
وبخصوص البرامج الانتخابية، اعتبرت نجيب أن قطاع الحراسة الخاصة لم يحظ، وفق تقييم النقابة، بالاهتمام الكافي، محذرة في الوقت نفسه من توظيف مطالب العاملين في القطاع ضمن الوعود الانتخابية دون أن تتحول إلى إجراءات عملية.
كما انتقدت المتحدثة طرحاً سياسياً يتعلق بإلغاء شركات الحراسة وإدماج العاملين، معتبرة أن هذا الخيار لا ينسجم، من وجهة نظرها، مع توجه الدولة نحو الخوصصة.
وتأتي هذه المطالب في سياق نقابي يشهد نقاشاً متواصلاً حول ظروف العمل في قطاع الحراسة الخاصة، خاصة ما يتعلق بساعات العمل والحقوق الاجتماعية والمهنية. وقد عرف الإطار القانوني المنظم لساعات عمل حراس الأمن الخاص تطورات خلال سنة 2026، مع دخول تعديلات جديدة على مدونة الشغل حيز التنفيذ في يوليوز الماضي.
وتؤكد النقابة، في المقابل، أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة المطالب المرفوعة إلى إجراءات عملية تضمن احترام الحقوق القانونية والمهنية للعاملين في القطاع.