يصطدم آلاف المرتفقين في مدينة تطوان وطنجة بعائق يومي يتمثل في تحديد عدد المركبات التي يُسمح لها بولوج مراكز الفحص التقني، حيث تلتزم هذه المراكز بسقف يومي، مما يُعطل السير العادي للخدمة ويُربك الجدولة القانونية للفحص الدوري الإجباري
وتغلق هذه المراكز أبواب الاستقبال بعد وقت قصير من انطلاق العمل، بعد أن تُسجل العدد المحدد في 40 مركبة يوميا، دون تمكين المرتفقين من حجز مؤجل أو الاستفادة من مسطرة استثنائية.
يضطر كثيرون إلى العودة يوما بعد يوم أو البحث عن مراكز بديلة دون جدوى، في ظل غياب أي نظام رسمي يُنظم أدوار الانتظار أو يضمن تواصلًا واضحًا بشأن آجال المعالجة
ولا تُفعل بعض الوحدات خدمة الحجز الإلكتروني، مما يزيد من حدة التزاحم وغياب الشفافية في تدبير المواعيد.
ويعتمد عدد من المراكز على الحضور المبكر كأساس وحيد للولوج، رغم ما يحمله ذلك من إجهاد وتكرار وتعطيل للمرتفقين الذين يرتبطون غالبا بالتزامات مهنية وزمنية تحول دون الانتظار المتكرر
ويترتب عن هذا الوضع أثر قانوني مباشر، حيث تُلزم المادة 54 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كل مالك مركبة بإخضاعها للفحص التقني داخل الآجال المحددة.
ويُعرض عدم الامتثال لهذا المقتضى لسحب شهادة التسجيل، وتغريم السائق بمبلغ يتراوح بين 400 و700 درهم، مع إمكانية الحجز الفوري للمركبة في بعض الحالات.
ويتحول التأخر القسري الناتج عن محدودية الولوج إلى عنصر مهدد للوضعية القانونية للمركبة، رغم أن المسؤولية لا تعود إلى صاحبها
ولا توفر كل من مدينتي تطوان وطنجة، رغم توسعهما الحضري وكثافتهما المرورية، عددا كافيا من مراكز الفحص المعتمدة.
ويُعمق هذا التفاوت اختلال التوازن بين العرض والطلب، ويضع عبء الاكتظاظ على عاتق المرتفقين وحدهم.
وتغيب آلية تنسيق مؤسساتية لتدبير هذه الإشكالية، في ظل استمرار العمل بسقف يومي صارم لم يعد يواكب الاحتياجات الفعلية، ولا تُواكب هذه الوضعية بأي إجراءات تصحيحية على مستوى البنيات أو الموارد أو التأطير القانوني، مما يُبقي الاختناق قائمًا دون أفق واضح للحل.