الحكومة تواجه أزمة زيت الزيتون بفتح باب الاستيراد المعفى من الرسوم الجمركية

في خطوة استباقية لمواجهة ضعف الإنتاج الوطني والارتفاع القياسي في أسعار زيت الزيتون، قررت الحكومة المغربية فتح باب استيراد هذه المادة الحيوية مع إعفائها من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.

ويأتي هذا القرار، الذي أُدرج ضمن قانون المالية لسنة 2025، في إطار حصة استيراد تبلغ 20 ألف طن من زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز. وقد جرى توزيع هذه الكمية على 89 مقاولة مغربية، بهدف ضمان تزويد السوق الوطنية بكميات كافية وكبح جماح الأسعار التي شهدت قفزات غير مسبوقة.

الإجراء ساهم في تدفق كميات كبيرة من زيت الزيتون القادم من تونس وإسبانيا إلى الأسواق المحلية، مما أدى إلى تخفيف الضغط على الأسعار، والحد من المخاطر التي كانت تهدد القدرة الشرائية للمستهلكين