أكدت الحكومة المغربية في تصريح لقناة “العربية”، أنها تتابع عن كثب الاحتجاجات التي تشهدها بعض المدن المغربية، مشددة على أنها تتفاعل بإيجابية مع المطالب الاجتماعية التي يرفعها المحتجون.
وأوضحت الحكومة أن قنوات الحوار مفتوحة مع مختلف الفاعلين المحليين والمجتمع المدني، وأنها تسعى إلى اتخاذ إجراءات عملية لتحسين الأوضاع المعيشية، خصوصًا في المناطق المتضررة اقتصاديًا. كما جددت تأكيدها على أن الاحتجاج السلمي حق يكفله الدستور المغربي، وأنها تحرص على ضمان الأمن والاستقرار دون المساس بحقوق المواطنين.
- خلفية الاحتجاجات
وشهدت عدة مدن مغربية، في الأسابيع الأخيرة، وقفات احتجاجية ومسيرات شعبية شارك فيها مئات المواطنين، رُفعت خلالها شعارات تطالب بـتحسين الخدمات العمومية، ومواجهة ارتفاع الأسعار، وخلق فرص الشغل للشباب.
وتعود أسباب هذه التحركات، بحسب نشطاء، إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في المناطق الهامشية، إضافة إلى تأثيرات التضخم وغلاء المعيشة على الفئات الهشة والمتوسطة.
- موقف المعارضة
وفي هذا السياق، طالبت قوى من المعارضة البرلمانية الحكومةَ بـوضع خطة استعجالية للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية، داعية إلى إجراءات ملموسة لمحاربة الفقر وتقليص الفوارق المجالية.
وقال أحد نواب المعارضة في مجلس النواب:
“الاحتجاجات تعكس حالة من الاحتقان الاجتماعي المتزايد، والحكومة مطالبة بالاستماع الحقيقي للمواطنين واتخاذ قرارات شجاعة تعالج جذور الأزمة، لا فقط مظاهرها”.
- الحكومة تدعو إلى التهدئة
من جهتها، دعت الحكومة جميع الأطراف إلى التحلي بروح المسؤولية والحوار، مؤكدة أنها منفتحة على كل المبادرات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وأنها تعمل على تنفيذ برامج تنموية تشمل البنية التحتية، التعليم، والصحة، وخلق فرص الشغل، خصوصًا في المناطق القروية والنائية.