المغرب يتكبّد ملياري درهم خسائر سنوية بسبب تهريب الهواتف من أوروبا

الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات أشارت إلى “استفحال ظاهرة تهريب البضائع والمواد الثمينة … خاصة الهواتف الذكية والآلات الإلكترونية” داخل شاحنات قادمة من أوروبا.

تمّ الكشف عن شبكة إجرامية في إسبانيا متخصصة في سرقة هواتف ذكية فاخرة وتهريبها إلى المغرب، حيث بلغت قيمة الأجهزة “حوالي 59 591 أورو” في إحدى العمليات.

المسؤولون في قطاع النقل أكدوا أن الشركات تتعرّض لخسائر مادية “جسيمة” عند ضبط الشاحنات التي تحوي هواتف مهربة، وتشويه لسمعتها.

• ملاحظات وتحفّظات

هذه الأرقام تشير إلى “عمليات” و”شبكات” وليس إلى الإحصاء الكلي للتهريب أو الخسائر السنوية الوطنية، لذا من الصعب القول بأنها “خسائر قياسية” بمعنى تحديد مبلغ دقيق أو نسبة قياسية مقارنة بالسابق.

مصدر “خسائر للشركات” لا يعني بالضرورة أن الخسائر بمستوى الاقتصاد الكلي أو ميزانية الدولة.

وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة “Eurosec” الأوروبية، يُقدّر أن المغرب يستقبل سنويًا حوالي 500,000 هاتف ذكي مهرب، مما يؤدي إلى خسائر مالية جسيمة للخزينة العامة تُقدّر بحوالي ملياري درهم سنويًا، نتيجة لعدم التصريح الجمركي بهذه الأجهزة.

تشير التقديرات أيضًا إلى أن العدد الإجمالي للهواتف المهربة قد يصل إلى 800,000 وحدة سنويًا، مما ينتج عنه خسائر ضريبية مباشرة تُقارب 300 مليون درهم بسبب التهرب الضريبي عبر المسالك غير القانونية.

تُشكل هذه الظاهرة تحديات كبيرة، حيث أن حوالي 75% من الهواتف المهربة هي مستعملة، و20% منها غير صالحة للاستعمال، بينما يتم إعادة تدوير حوالي 5% منها لإعادة إدخالها إلى السوق المحلية بعد الإصلاح أو التفكيك.

رغم الجهود المبذولة من قبل مصالح الجمارك والأجهزة الأمنية المغربية لمكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود، إلا أن نشاط تهريب الهواتف يستمر بوتيرة مرتفعة، مستفيدًا من الطلب المتزايد على الأجهزة الذكية بأسعار منخفضة وضعف آليات التتبع الجمركي للمنتجات المستعملة والمجددة القادمة من الخارج.