من المنتظر أن يعقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي بعد غد الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث سيتدارس عدداً من مشاريع القوانين والمراسيم والاتفاقيات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إضافة إلى تعيينات جديدة في مناصب عليا.
وسيستهل المجلس أشغاله بعرض تقدمه مليكة بن دادة، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2035، والتي تهدف إلى تعزيز التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد البيئية، في إطار التوجهات الملكية المتعلقة بالانتقال الطاقي وحماية البيئة.
بعد ذلك، سيناقش المجلس مشروع قانون يهم تغيير وتتميم مدونة التجارة، في خطوة تروم مواكبة التحولات التي يعرفها النسيج الاقتصادي الوطني وتبسيط
الإجراءات المرتبطة بالاستثمار وإنعاش المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
كما سيعرف الاجتماع دراسة مشروع مرسوم لإعادة تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة، بهدف تطوير بنياته التكوينية وتحسين جودة التكوين في المجالات الفنية والثقافية، إلى جانب مشروع مرسوم ثانٍ لتطبيق المادة 7 من القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما يعزز الإطار القانوني لحماية الأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية هشاشة.
وسيخصص جزء من أشغال المجلس لبحث اتفاقية دولية لتسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، مع مشروع قانون للمصادقة عليها، وذلك في إطار تعزيز التعاون القضائي والأمني بين البلدين ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.
وفي ختام جدول الأعمال، ستتم دراسة والمصادقة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور، والتي تهم عدداً من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
ويُرتقب أن يعكس هذا الاجتماع استمرار تركيز الحكومة على التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والحوكمة البيئية، في سياق التحضير لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.