أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، تحت إشراف الوزير فرناندو غراندي مارلاسكا، عن إصدار قرار يفرض على سجون مدينتي سبتة ومليلية تقديم اللحوم الحلال وفقًا لمعايير الشريعة الإسلامية. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لمواءمة الخدمات العامة مع التنوع الديني والثقافي في هذه المناطق.
وتستهدف الاستراتيجية، التي تشمل أيضًا المدارس والمستشفيات الحكومية، ضمان احترام المعتقدات الدينية وتلبية احتياجات جميع المواطنين والنزلاء بما يتوافق مع ثقافاتهم ومعتقداتهم.
وعلى صعيد التنفيذ، أعلنت الهيئة العامة للعمل والتدريب المهني في السجون عن إطلاق مناقصة عامة لتوريد المواد الغذائية لمراكز الإصلاح والتأهيل، مشددة على ضرورة امتلاك الموردين لشهادة منتج حلال لضمان مطابقة الإمدادات للمعايير الدينية وجودة الطعام المقدم.
ويأتي القرار بعد إخفاق مناقصة سابقة لتوريد المواد الغذائية بما فيها اللحوم، ما دفع السلطات إلى إعادة صياغة شروط المناقصة لضمان توفير المواد الأساسية للنزلاء بما يتوافق مع المعايير المطلوبة.