فنّدت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع الأخبار المتداولة على بعض المنصات والتي تزعم تسجيل حالات اختطاف ممنهجة للأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتتضمن قدراً كبيراً من التهويل والتحريف.
وأوضحت المديرية، في بلاغ رسمي، أن مصالحها لم تسجل إطلاقاً أي حالة اختطاف لقاصرين مرتبطة بالاتجار بالأعضاء. كما أكدت أن منظومتي التبليغ المعتمدتين لدى الأمن الوطني، وهما نظام “إبلاغ” ونظام “طفلي مختفي” المخصص للتصريح بحالات اختفاء الأطفال، لم تتلقيا أي إشعار أو معطيات بشأن وقائع مماثلة لما يتم تداوله في هذه الإشاعات.
وأشار البلاغ إلى أن عمليات الرصد المعلوماتي كشفت إعادة نشر مقاطع فيديو وتسجيلات قديمة مرتبطة بحالات اختفاء قاصرين تبين لاحقاً أنها لا تنطوي على أي شبهة جنائية، حيث جرى تقديمها بشكل مضلل على أنها عمليات اختطاف.
وأضاف المصدر ذاته أن انتشار هذه الأخبار الزائفة تسبب في إثارة حالة من القلق لدى بعض المواطنين، وهو ما دفع إلى تسجيل عدد محدود من التبليغات حول محاولات اختطاف مفترضة، غير أن الأبحاث التي باشرتها المصالح المختصة أثبتت أنها لا تحمل أي طابع إجرامي ولا علاقة لها بالاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
وفي ختام بلاغها، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها حريصة على التصدي لمثل هذه الإشاعات وتوضيح الحقيقة للرأي العام، مشيرة إلى أن مصالح الشرطة القضائية فتحت أبحاثاً تحت إشراف النيابات العامة المختصة، من أجل تحديد هوية الجهات التي تقف وراء نشر هذه الأخبار الكاذبة ومساءلتها قانونياً.