دعت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لضمان سلامة وجودة المنتجات المعروضة في الأسواق، محذرة من المخاطر التي قد تشكلها السلع المقلدة أو غير المطابقة للمعايير على صحة المواطنين وسلامتهم.
وأبرزت الجامعة، في بيان لها، ضرورة تطوير الإطار التشريعي المتعلق بحماية المستهلك، عبر سن قوانين أكثر فاعلية وتشديد المراقبة على المنتجات التي قد تهدد السلامة العامة، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المنطقة.
كما أكدت على أهمية تقوية دور جمعيات حماية المستهلك ومنحها مساحة أكبر للمساهمة في بلورة السياسات العمومية المرتبطة بهذا المجال، باعتبارها صوتاً معبراً عن انشغالات المستهلكين ومدافعاً عن حقوقهم داخل السوق.
وفي السياق ذاته، شددت الهيئة على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، من سلطات عمومية وقطاع خاص ومجتمع مدني، لضمان مراقبة فعالة لمسار المنتجات منذ مراحل التصميم والتصنيع، مروراً بالتسويق والتوزيع، وصولاً إلى الاستهلاك والتخلص منها بشكل آمن.
وأكدت الجامعة أن الحق في الولوج إلى منتجات سليمة وآمنة يجب أن يكون مكفولاً لجميع المواطنين دون استثناء، بغض النظر عن أوضاعهم الاقتصادية أو مناطق إقامتهم، لاسيما في المناطق التي تعاني من هشاشة أو تأثيرات الأزمات.
وختمت بالتأكيد على أن ضمان جودة وسلامة المنتجات لا يقتصر على كونه التزاماً قانونياً فحسب، بل يعد أيضاً مسؤولية أخلاقية وإنسانية مشتركة، تستوجب تعبئة جماعية لتعزيز الثقة في الأسواق وصون صحة المجتمع.