أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات عن فتح باب الترشيحات أمام الملاحظات والملاحظين، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، للمشاركة في مراقبة انتخابات أعضاء مجلس النواب المرتقبة في 23 شتنبر 2026، في إطار ضمان ملاحظة مستقلة ومحايدة لهذه الاستحقاقات.
وأفادت اللجنة، في بلاغ رسمي، أن إطلاق هذه العملية يستند إلى مقتضيات الفصلين 11 و161 من الدستور، إلى جانب القانون رقم 30.11 المنظم لملاحظة الانتخابات، والقانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وخلال اجتماعها الأول، الذي ترأسته آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صادقت اللجنة على الجدولة الزمنية الخاصة بعملية الملاحظة، حيث تقرر الشروع في تلقي طلبات الاعتماد ابتداء من 27 أبريل 2026، على أن يكون 22 ماي 2026 آخر أجل لإيداع الترشيحات، فيما سيتم البت في الطلبات في موعد أقصاه 17 يونيو 2026.
وحددت اللجنة الجهات المؤهلة للمشاركة في الملاحظة، وتشمل المؤسسات الوطنية المخول لها قانونا القيام بهذه المهمة، وجمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز قيم الديمقراطية، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية المعروفة باستقلاليتها وخبرتها في ملاحظة الانتخابات.
ودعت اللجنة الهيئات الراغبة إلى تقديم طلباتها عبر تحميل استمارة الاعتماد من الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني، أو إيداعها مباشرة بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، في أجل أقصاه 22 ماي 2026 على الساعة الرابعة بعد الزوال.
وفي ما يتعلق بشروط القبول، يشترط في الملاحظين الوطنيين ألا يكونوا مرشحين في الانتخابات المعنية، وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية، مع التوقيع على ميثاق المبادئ المنظمة للملاحظة. أما بالنسبة للملاحظين الدوليين، فيتعين عليهم إثبات خبرتهم في هذا المجال، والتوقيع على نفس الميثاق، مع تقديم الطلبات عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بواسطة ممثليهم القانونيين.
وأكدت اللجنة أنها ستولي اهتماما خاصا للترشيحات التي تعكس التنوع الجغرافي والثقافي، وتراعي مقاربة النوع، إضافة إلى دعم مشاركة الجمعيات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.