حسمت النتائج الأولية للبحث القضائي المفتوح بشأن حادثة سير موثقة في شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإلكترونية، جانباً من الجدل الذي رافق الواقعة، بعدما نفت المعطيات الأولية وجود صلة لها بتصفية أحد المرشحين على خلفية نزاع انتخابي.
وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث فور تداول الشريط وما رافقه من أخبار وتأويلات، قصد التحقق من حقيقة الواقعة وظروفها.
وبحسب المعطيات الأولية التي أسفر عنها البحث، فإن الأمر يتعلق بحادثة سير مقرونة بجنحة الفرار، دون أن تكون لها، وفق ما تم التوصل إليه إلى حدود هذه المرحلة، أي علاقة بنزاع انتخابي.
وأكد وكيل الملك أن البحث القضائي لا يزال متواصلاً من أجل استكمال مختلف التحريات المرتبطة بالواقعة، وتحديد جميع ملابساتها، قبل ترتيب الآثار القانونية المناسبة في ضوء النتائج النهائية.
ويأتي ذلك بعد تداول روايات على منصات التواصل الاجتماعي ربطت الحادثة بفرضية استهداف مرشح خلال فترة الانتخابات، وهي المعطيات التي لم تؤكدها النتائج الأولية للبحث القضائي.