سجلت المداخيل الجبائية للجماعات الترابية ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، بعدما بلغت 34.7 مليار درهم عند متم غشت، بزيادة نسبتها 15 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأفادت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية المحلية، بأن هذا التطور ارتبط بشكل أساسي بارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 20.8 في المائة، إلى جانب نمو الضرائب غير المباشرة بنسبة 10 في المائة.
ومثلت المداخيل الجبائية نحو 88.1 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية خلال الفترة نفسها، ما يعكس الوزن الكبير للموارد الجبائية في تمويل المالية المحلية.
وبلغت الموارد المحولة إلى الجماعات الترابية 22.4 مليار درهم عند نهاية غشت، مقابل 20.7 مليار درهم قبل سنة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8.2 في المائة.
ويرتبط هذا النمو، بالخصوص، بارتفاع حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 12.2 في المائة، أي بزيادة قدرها 1.66 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع حصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 39.1 في المائة، بزيادة بلغت 1.41 مليار درهم.
وتشكل حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة حوالي 39 في المائة من مداخيلها.
أما الموارد التي تتولى الدولة تحصيلها لحساب الجماعات الترابية، فقد وصلت إلى 8.75 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6.5 في المائة، مدفوعة خصوصا بارتفاع الضريبة على الخدمات الجماعية بنسبة 7.3 في المائة والضريبة المهنية بنسبة 6.7 في المائة.
وبدورها، ارتفعت الموارد التي تديرها الجماعات الترابية مباشرة إلى 8.19 مليار درهم عند متم غشت 2026، مقابل 6.87 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتتوزع هذه الموارد أساسا بين إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية بقيمة 2.94 مليار درهم، ورسوم الإشغال المؤقت للملك العمومي الجماعي بـ857 مليون درهم، إلى جانب الضريبة على عمليات البناء التي بلغت 712 مليون درهم.