يترقب حزب العدالة والتنمية اكتمال صورة التموقعات السياسية داخل البرلمان الجديد، تمهيداً لبحث إمكانيات التنسيق مع الأحزاب التي ستختار الاصطفاف في المعارضة خلال الولاية التشريعية المقبلة.
وبحسب معطيات من داخل الأمانة العامة للحزب، فإن الحديث عن تشكيل آلية مشتركة للعمل المعارض ما يزال مبكراً، في ظل عدم حسم عدد من الأحزاب موقفها النهائي من الأغلبية أو المعارضة. ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه حزب العدالة والتنمية رسمياً اختياره موقع المعارضة، بعد حصوله على 54 مقعداً في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
ويرتبط أي تنسيق مرتقب، وفق المصدر نفسه، بوضوح تركيبة الأغلبية الحكومية المقبلة، إذ يرى الحزب أن تحديد مكونات المعارضة سيفتح المجال أمام تنسيق برلماني في الملفات والقضايا التي تتقاطع فيها مواقف مختلف الأطراف.
ويستحضر الحزب في هذا السياق تجربة الولاية التشريعية السابقة، التي شهدت تنسيقاً بين عدد من مكونات المعارضة بشأن بعض القضايا داخل البرلمان، ومن بينها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مع الإشارة إلى أن هذا التنسيق لم يكن موحداً في جميع الملفات أو المواقف.
وتشير المعطيات إلى أن العدالة والتنمية يعتبر أن المعارضة تتوفر على مجموعة من الآليات الدستورية والبرلمانية لممارسة مهامها، سواء عبر مراقبة عمل الحكومة أو مناقشة مشاريع القوانين والقضايا المطروحة داخل المؤسسة التشريعية.
وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة تشكيل الخريطة البرلمانية عقب انتخابات 23 شتنبر 2026، التي أفرزت حصول حزب الأصالة والمعاصرة على 97 مقعداً، والتجمع الوطني للأحرار على 66، والاستقلال على 65، فيما حل العدالة والتنمية رابعاً بـ54 مقعداً.