كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن تفاصيل الإجراءات الحكومية المرتقبة لتحسين أوضاع الأرامل والمتقاعدين، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027، معلناً عن رفع نسبة معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المائة، إلى جانب الزيادة التدريجية في الحد الأدنى لمعاشات التقاعد ليصل إلى 3000 درهم.
وأوضح لقجع، خلال مناقشة المشروع بلجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، أن عدد الأرامل المستفيدات من نظام الدعم الاجتماعي المباشر بلغ 434 ألفاً و196 أرملة مع نهاية أكتوبر الماضي، أي ما يعادل 11 في المائة من مجموع الأسر المستفيدة، من بينهن 89 ألفاً و120 أرملة يتكفلن بأطفالهن.
وفي ما يتعلق بمعاشات الأرامل، أفاد الوزير بأن الإجراء الجديد سيشمل 431 ألفاً و334 مستفيدة، بكلفة سنوية تقدر بنحو 7.33 مليارات درهم، على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2027، بعد رفع نسبة المعاش المستحق من نصف معاش الزوج المتوفى إلى قيمته الكاملة.
وتتوزع المستفيدات على أربعة أنظمة للتقاعد، من بينها 205 آلاف و413 أرملة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و117 ألفاً و353 في نظام المعاشات المدنية، و63 ألفاً و905 في نظام المعاشات العسكرية، إضافة إلى 44 ألفاً و663 مستفيدة من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
زيادات تدريجية في الحد الأدنى للمعاشات
وبالموازاة مع ذلك، أعلن لقجع عن برنامج تدريجي لرفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، يستهدف المستفيدين الذين تقل معاشاتهم عن المستوى المحدد، وكذلك الفئات التي تتجاوز معاشاتها الحدود الدنيا الحالية دون أن تصل إلى السقف الجديد.

وبحسب الجدولة التي عرضها الوزير، سيرتفع الحد الأدنى إلى 1700 درهم ابتداءً من يناير 2027، ثم إلى 2000 درهم سنة 2028، و2500 درهم سنة 2029، وصولاً إلى 3000 درهم سنة 2030.
ويهم هذا الإجراء، وفق المعطيات المقدمة، 557 ألفاً و472 مستفيداً، بكلفة مالية سنوية تقدر بنحو 3.3 مليارات درهم، من بينهم نحو 180 ألف أرملة، فيما يرتقب أن يرتفع عدد المستفيدين إلى حوالي 1.2 مليون شخص بحلول سنة 2031.
ودافع لقجع عن هذه التدابير، معتبراً أنها تستهدف تحسين القدرة المعيشية لفئات من المتقاعدين والأرامل، ومشدداً على أن الحكومة أعدت التقديرات المالية اللازمة لتفعيلها.
تعزيز الموارد البشرية في الصحة والتعليم
وعلى مستوى قطاع الصحة، أعلن الوزير عن إحداث 8000 منصب خلال سنة 2027، في إطار مساعي تعزيز الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات الصحية، مع اعتماد هدف بلوغ 35 مهنياً صحياً لكل عشرة آلاف نسمة.
وستتوزع هذه المناصب بين 5400 منصب مالي ضمن ميزانية وزارة الصحة، و2600 منصب تتولى المجموعات الصحية الترابية الست إحداثها من خلال ميزانياتها الخاصة، بما يتيح مراعاة الحاجيات والخصوصيات الجهوية.
أما في قطاع التربية الوطنية، فقد أشار لقجع إلى أن الاعتمادات المالية المرصودة برسم سنة 2027 بلغت 106.9 مليارات درهم، بزيادة قدرها 4.7 مليارات درهم مقارنة بالسنة السابقة، فضلاً عن مساهمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، التي تناهز 1.3 مليار درهم، ومساهمات الجهات في تمويل المشاريع التعليمية.
وأكد المسؤول الحكومي أن تحسين جودة التخطيط وترشيد الإنفاق العمومي يشكلان محوراً أساسياً في تدبير الموارد المخصصة للتعليم، من خلال تحديد الحاجيات الفعلية للمؤسسات ومراعاة التحولات الديموغرافية والفوارق المجالية، بما يضمن توزيعاً أكثر ملاءمة للموارد البشرية والاستثمارات.