في وقت يجد فيه بعض المواطنين أنفسهم أمام صعوبات مالية متزايدة، بدأت معاملات مالية غير مؤطرة قانونياً تفرض حضورها في عدد من مدن شمال المغرب، تحت مسمى «الطالوع»، في ظاهرة تثير مخاوف من استغلال حاجة الأسر والتجار الصغار، مقابل فوائد قد تتجاوز 10 في المائة في بعض المعاملات.
وتشير معطيات متداولة إلى تسجيل حضور متزايد لهذا النوع من القروض في مدن، من بينها طنجة والقصر الكبير، حيث يلجأ بعض المحتاجين إلى مقرضين خواص للحصول على مبالغ مالية بشكل سريع، في غياب الضمانات والشروط التي تفرضها المؤسسات المالية الرسمية.
- قروض سريعة.. وكلفة ثقيلة
وتتم هذه المعاملات خارج الأطر البنكية المعتادة، إذ يحصل المقترض على مبلغ مالي مقابل الالتزام بإرجاعه خلال أجل محدد، مع إضافة مبالغ مالية متفق عليها مسبقاً.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الفوائد في بعض هذه المعاملات قد تتجاوز 10 في المائة، ما يجعل القرض السريع وسيلة لتوفير السيولة بالنسبة إلى المحتاج، لكنه قد يتحول في المقابل إلى عبء مالي ثقيل في حال تعذر عليه الوفاء بالالتزامات داخل الآجال المحددة.
وتبرز هذه الممارسات، وفق الإفادات المتوفرة، بشكل خاص في بعض الأحياء الشعبية والأسواق، حيث يجد التجار الصغار وأرباب الأسر الذين لا يتوفرون على ضمانات كافية للولوج إلى القروض البنكية أنفسهم أمام خيار الاقتراض من أشخاص خواص.
- طنجة.. سوق موازية تستقطب المحتاجين
وتسجل بعض الأحياء بمدينة طنجة حضوراً لهذا النوع من المعاملات، وفق معطيات حصلت عليها الجريدة، حيث أصبح بعض المقرضين معروفين لدى فئات معينة من السكان، ويتم توجيه المحتاجين إليهم للحصول على مبالغ مالية في وقت قصير.
ويقدم هذا النوع من المعاملات أحياناً باعتباره وسيلة لـ«التسهيل والتيسير»، غير أن ارتفاع المبالغ الإضافية المطلوبة عند السداد يطرح تساؤلات حول الكلفة الحقيقية التي يتحملها المقترض، خصوصاً عندما يكون في وضعية مالية هشة.
وتزداد حساسية الوضع بالنسبة إلى التجار الصغار الذين يحتاجون إلى سيولة مستعجلة لتدبير معاملاتهم اليومية، ما يجعلهم أكثر عرضة للجوء إلى هذه القروض خارج المنظومة البنكية.
- القصر الكبير.. فوائد محددة لكل 10 آلاف درهم
ولا يبدو الوضع مختلفاً كثيراً في مدينة القصر الكبير، التي تسجل بدورها حضوراً لافتاً لهذه المعاملات، وفق إفادات من أبناء المدينة.
وحسب المعطيات المتوفرة، يتم في بعض الحالات اعتماد مبالغ شبه ثابتة مقابل القروض، تتراوح بين 1000 و2000 درهم عن كل 10 آلاف درهم، على أن تتم عملية السداد خلال أجل متفق عليه، غالباً في غضون بضعة أشهر.
وبهذه الطريقة، يجد المقترض نفسه مطالباً بإعادة مبلغ يفوق بكثير قيمة القرض الأصلي، وهو ما يرفع الكلفة الفعلية لهذه المعاملات، خصوصاً بالنسبة إلى الأشخاص الذين يلجؤون إليها بسبب ضائقة مالية أو حاجة مستعجلة للسيولة.
- خلافات ومخاطر تفتح الباب أمام التحريات
ولا تقف تداعيات هذه المعاملات عند الجانب المالي، إذ قد تتحول بعض العمليات إلى مصدر للخلافات والنزاعات بين الدائنين والمدينين، خاصة عندما يعجز المقترض عن الوفاء بالمبلغ داخل الأجل المتفق عليه.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى وجود تحريات لجمع المعلومات والمعطيات المرتبطة بهذه الممارسات، في وقت يظل فيه حجم الظاهرة وانتشارها الفعلي بحاجة إلى معطيات دقيقة وشاملة.
وتأتي هذه التطورات في سياق سبق أن شهدت فيه مدن مغربية تدخلات أمنية ضد أنشطة مرتبطة بالقروض غير القانونية، بعدما تمكنت السلطات في حالات مختلفة من تفكيك شبكات تنشط في هذا المجال.
- ظاهرة تتطلب اليقظة
وتعيد عودة الحديث عن «الطالوع» إلى الواجهة طرح سؤال أوسع حول الأشخاص الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى البحث عن مصادر تمويل سريعة خارج القنوات الرسمية، خصوصاً في ظل صعوبة حصول بعض الفئات على القروض البنكية.
وبين الحاجة المستعجلة إلى المال وارتفاع تكلفة الاقتراض، تتحول هذه المعاملات بالنسبة إلى بعض المواطنين من حل مؤقت إلى التزام مالي مرهق، خصوصاً عندما تتراكم الأقساط أو يتعذر السداد في الموعد المحدد.
ومع اتساع الحديث عن هذه الممارسات في عدد من مدن الشمال، يظل الرهان الأساسي هو حماية الفئات الهشة من الاستغلال المالي، والتصدي لأي معاملات غير قانونية قد تحول حاجة المواطنين إلى مصدر لتحقيق أرباح على حساب قدرتهم على السداد.