طالب جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد وعضو تحالف اليسار، النيابة العامة بفتح تحقيق في الاتهامات المتبادلة بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، وذلك على خلفية ما يروج خلال الحملة الانتخابية السابقة لاقتراع 23 شتنبر الجاري.
وقال العسري، خلال لقاء تواصلي مفتوح بالدار البيضاء، إن الحزبين يتبادلان تصريحات تتضمن اتهامات بالفساد والسرقة، معتبراً أن هذه التصريحات تستوجب التحقيق والكشف عن حقيقة ما ورد فيها.
كما دعا القيادي اليساري وزير الداخلية إلى إسقاط لوائح الحزبين في حال ثبتت صحة الاتهامات، مستحضراً تصريحات سابقة لوزير الداخلية بشأن التعامل مع حالات الفساد خلال الاستحقاقات الانتخابية.
وانتقد العسري، في السياق ذاته، ما وصفه بتناقض مواقف بعض الوزراء المنتمين إلى حزبي الأحرار والأصالة والمعاصرة، متسائلاً عن أسباب عدم محاسبة من تحدثوا عن استفادة حزب معين من قاعدة بيانات واستعمالها خلال الحملة الانتخابية.
وانتقل الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد إلى الوضع الاجتماعي، منتقداً ما اعتبره استمرار الفقر والهشاشة وارتفاع أرباح فئات أخرى، ومشدداً على وجود تفاوتات اجتماعية واقتصادية كبيرة داخل المجتمع المغربي.
كما تطرق العسري إلى محاولة عدد من الشباب الهجرة نحو الضفة الأوروبية عبر سبتة المحتلة، معبراً عن رفضه لتحول ضحايا الهجرة إلى مجرد أرقام، ومؤكداً تمسك تحالف اليسار بمواصلة ما وصفه بالنضال من أجل مغرب موحد وأكثر عدالة.
وفي سياق متصل، أعلن العسري تضامن تحالف اليسار مع نبيلة منيب، المرشحة بدائرة أنفا بالدار البيضاء، على خلفية ما وصفه بالهجوم الذي تعرضت له عبر الصور والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتقد القيادي اليساري كذلك ظاهرة استقطاب بعض الأحزاب لمرشحين من هيئات سياسية أخرى، معتبراً أن لوائح تحالف اليسار تضم مناضلين، وليست، بحسب تعبيره، مجرد “ميركاتو” انتخابي.
وتأتي هذه التصريحات في سياق الحملة الانتخابية السابقة للاستحقاق المقرر في 23 شتنبر، وسط تصاعد السجال بين الأحزاب السياسية وتبادل الاتهامات بشأن تدبير المرحلة الحكومية والحملة الانتخابية.