أوفدت وزارة الداخلية لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة، من أجل إجراء أبحاث إدارية حول وقائع وخروقات تم تسجيلها داخل مكتبين للتصويت خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 بدائرة طنجة-أصيلة.
ووفق بلاغ للوزارة، ستعمل اللجنة على جمع المعطيات المرتبطة بالأحداث التي شهدها المكتبان المعنيان، والاطلاع على مختلف الوثائق والعناصر المتوفرة، بهدف تحديد ملابسات الوقائع والتحقق من حقيقة ما جرى أثناء العملية الانتخابية.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استمرار التحقيقات المرتبطة ببعض الوقائع التي رافقت الاقتراع بالدائرة، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة فحص المعطيات المرتبطة بسير العملية الانتخابية.
وأكدت وزارة الداخلية أن نتائج وخلاصات البحث الإداري ستحدد طبيعة الإجراءات التي سيتم اتخاذها، مشيرة إلى أنها ستعمل، بناءً على ما ستتوصل إليه اللجنة، على ترتيب المسؤوليات واتخاذ التدابير الإدارية والقانونية اللازمة.
ويأتي فتح هذا البحث الإداري في سياق متابعة مختلف الوقائع التي أثيرت عقب انتخابات 23 شتنبر، بما يعكس تعدد المسارات التي يتم عبرها فحص الاختلالات أو الخروقات المحتملة المرتبطة بالعملية الانتخابية.