عمدة طنجة يعود من إسبانيا.. تطورات جديدة تترقبها التحقيقات في قضية الانتخابات

عاد منير ليموري، رئيس مجلس جماعة طنجة، صباح اليوم الاثنين إلى المغرب قادماً من مدينة مالقة الإسبانية، في تطور جديد ضمن التحقيقات المفتوحة بشأن الوقائع المرتبطة بالعملية الانتخابية بدائرة طنجة-أصيلة.

ووصل ليموري إلى مطار طنجة ابن بطوطة، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالبحث الجاري في القضية، وسط معطيات إعلامية تفيد بأنه أصبح موضوع مذكرة بحث وطنية على خلفية التحقيقات المتعلقة بواقعة الأوراق الانتخابية بمؤسسة القدس بحي كاساباراطا.

وتأتي عودة عمدة طنجة بعد أيام من مغادرته التراب الوطني في اتجاه إسبانيا، وهي الخطوة التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب تزامنها مع تطورات الملف. وكان ليموري قد نفى في تصريحات سابقة أن يكون سفره مرتبطاً بمحاولة تفادي البحث، موضحاً أن رحلته كانت مبرمجة مسبقاً لأسباب مهنية وشخصية، ومؤكداً استعداده للعودة والمثول أمام الجهات المختصة.

ويرتبط الملف بواقعة شهدها مركز الاقتراع بمدرسة القدس خلال انتخابات 23 شتنبر، بعدما تم ضبط حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية. ووفق ما نقلته وسائل إعلام عن بلاغ للنيابة العامة، أسفرت الأبحاث الأولية عن توقيف خمسة أشخاص، بينهم مسؤولون عن مكاتب للتصويت، فيما كشفت التحقيقات عن شبهات مرتبطة بإخراج أوراق تصويت من مكتب الاقتراع وإعادتها لاحقاً.

كما أفادت المعطيات نفسها بأن الخبرة الأولية أظهرت اختلافاً بين نوع الحبر الموجود على الأوراق المحجوزة والحبر المستخدم داخل مكاتب التصويت، وهو عنصر إضافي ضمن الوقائع التي يجري فحصها في إطار البحث القضائي.

وكان اسم منير ليموري قد برز في تغطيات إعلامية للملف، بالتزامن مع الحديث عن مذكرة بحث بحقه، غير أن البلاغات القضائية المنشورة حول قضية مدرسة القدس لم تتضمن اسمه ضمن الأشخاص الذين أعلنت النيابة العامة توقيفهم في المرحلة الأولى من التحقيق.

ومع عودته إلى طنجة، ينتقل الملف إلى مرحلة جديدة، في انتظار ما ستكشف عنه إجراءات الاستماع والبحث التي تباشرها المصالح المختصة تحت إشراف النيابة العامة، وما إذا كانت هذه الإجراءات ستقود إلى معطيات إضافية بشأن طبيعة العلاقة بين مختلف الأشخاص والوقائع موضوع التحقيق.

وتظل المسؤوليات القانونية لجميع الأشخاص الذين قد ترد أسماؤهم في سياق البحث مرتبطة بما ستسفر عنه التحقيقات والقرارات القضائية المختصة، دون أن يعني مجرد الاستماع أو ورود الاسم في التحقيق ثبوت أي مسؤولية جنائية.