لقجع يطوي صفحة الجدل الانتخابي ويدافع عن اختيارات الحكومة في مالية 2027

م.ب

 

دعا فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، إلى تجاوز النقاشات المرتبطة بنتائج الانتخابات وطريقة تشكيل الحكومة الحالية، والتركيز على مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرا أن المرحلة تقتضي توجيه الاهتمام نحو الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة لانتظارات المواطنين.

وجاء موقف لقجع خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، حيث تفاعل مع ملاحظات الفريق البرلماني للتجمع الوطني للأحرار بشأن التركيبة السياسية للحكومة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي.

 

طبيعة الحكومة خارج حسابات الترتيب الانتخابي

وفي معرض رده على الانتقادات المتعلقة بعدم تشكيل الحكومة وفق الترتيب الذي أفرزته نتائج الانتخابات، أوضح لقجع أن الطابع السياسي للحكومة لا يرتبط بالضرورة بترتيب الأحزاب في صناديق الاقتراع، وإنما يستند أساسا إلى وجود تصور سياسي مشترك يوجه اختيارات السياسات العمومية ويحدد أولويات المرحلة.

واعتبر المسؤول الحكومي أن تشكيل الأغلبية على أساس تقارب الرؤى والبرامج لا يتعارض مع طبيعة العمل السياسي، مشيرا إلى أن ممارسة المعارضة تظل بدورها جزءا من الأدوار الأساسية للأحزاب، خصوصا عندما تختلف مواقفها عن التوجهات التي تتبناها مكونات الأغلبية.

 

دعوة إلى تجاوز السجالات الانتخابية

وشدد وزير الاقتصاد والمالية على ضرورة عدم الاستمرار في إعادة طرح النقاشات المرتبطة بالحملة الانتخابية ونتائجها، داعيا مختلف الفرقاء إلى توجيه جهودهم نحو دراسة مضامين مشروع قانون المالية ومناقشة التدابير التي يتضمنها.

وفي تفسيره للتوجه السياسي للحكومة الحالية، اعتبر لقجع أن نتائج المحطة الانتخابية عكست الحاجة إلى مراجعة المسار السابق، مبرزا أن المرحلة تقتضي إعطاء الأولوية للمصلحة العامة وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إحداث تحول في النموذج التنموي والاجتماعي.

350 * 350

وانتقد الوزير الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية السابقة، معتبرا أنها لم تنجح في الاستجابة لعدد من انتظارات المواطنين، خصوصا ما يتعلق بالقدرة الشرائية وجودة الخدمات الاجتماعية وآفاق الشباب والأجيال الصاعدة.

وأضاف أن الحكومة الحالية اختارت عدم الانشغال بالسجالات المرتبطة بالماضي، والتركيز بدلا من ذلك على إعداد سياسات تستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية وتستشرف التحديات المقبلة.

 

مشروع مالية 2027 وإعادة ترتيب الأولويات

وفي ما يتعلق بالمرجعيات المعتمدة في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضح لقجع أن الحكومة استندت إلى التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي، مع مراعاة التحولات التي تفرض مراجعة عدد من الأولويات، دون التخلي عن مبدأ الاستمرارية المؤسساتية وتراكم الإصلاحات بين الحكومات المتعاقبة.

وأكد أن تغيير التوجهات الحكومية لا يعني القطيعة مع المكتسبات السابقة، وإنما يقتضي تكييف السياسات العمومية مع المتطلبات الجديدة، بما يضمن مواصلة بناء الدولة وتطوير نموذجها الاقتصادي والاجتماعي.

 

لقجع يوضح موقفه من مبدأ سنوية الميزانية

وعلى المستوى القانوني والمالي، تطرق الوزير إلى الانتقادات المتعلقة بمدى احترام مشروع قانون المالية للقانون التنظيمي للمالية، ولاسيما مبدأ سنوية الميزانية وصدقية التوقعات المالية، مؤكدا أن التدابير الواردة في المشروع لا تتضمن التزامات تنتقص من صلاحيات البرلمان الرقابية أو تتعارض مع المقتضيات القانونية المؤطرة للميزانية.

وأوضح أن الإجراء الوحيد الذي يمتد تنفيذه تدريجيا إلى غاية سنة 2031 يتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، مشددا على أن هذا الاختيار لا يتعارض مع مبدأ السنوية، باعتبار أن المؤسسة التشريعية تحتفظ بحق مراجعة التدابير المرتبطة به عند مناقشة قوانين المالية للسنوات المقبلة.

ويعكس تدخل لقجع أمام مجلس المستشارين تمسك الحكومة بأولوياتها الاقتصادية والاجتماعية، في وقت تتواصل فيه مناقشة مشروع مالية 2027، وسط نقاش برلماني بشأن توجهاته ومدى قدرته على ترجمة الالتزامات الحكومية إلى إجراءات تستجيب للانتظارات الاقتصادية والاجتماعية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.