تعديل قانون الهجرة بإسبانيا يلم شمل مئات الأسر المغربية

يدخل إصلاح قانون الهجرة الإسباني حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، ويحمل معه سلسلة من التعديلات “الواسعة والعميقة” التي تؤثر على إجراءات الإقامة المختلفة، ولم شمل الأسرة، والوضع القانوني للمهاجرين.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، هذه التغييرات تم اعتمادها في نوفمبر من العام الماضي، وهي نتاج أشهر من النقاش القانوني والحقوقي، حيث دعت منظمات المجتمع المدني والمنظمات المهنية إلى إصلاح شامل لقانون الهجرة يتماشى مع الواقع الاجتماعي والديموغرافي في إسبانيا.

ومن بين أبرز الميزات الجديدة في النص الجديد، كما يؤكدون، هو تقليص فترة الإقامة المطلوبة للتأهل لإجراء “الاتصال الجذري” من ثلاث سنوات إلى سنتين، وهو ما سيسمح لآلاف المهاجرين غير المسجلين بتنظيم وضعهم بشكل أسرع.

كما تم اعتماد ما يسمى بتدبير “الفرصة الثانية”، الذي سيسمح لأولئك الذين فقدوا تصريح إقامتهم بسبب ظروف اقتصادية أو اجتماعية باستعادته بعد عامين من التواجد المستمر في إسبانيا.