أحكام مخففة تُنهي استئناف “قاضي تطوان” وتعيد رسم ملامح الملف

اختتمت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، المرحلة الاستئنافية من الملف الذي اشتهر إعلاميا بـ“قضية قاضي تطوان”، والمتعلق بشبهات التلاعب في أحكام قضائية، والذي يتابع فيه عشرة أشخاص ينتمون إلى مجالات مختلفة، من بينهم قاضٍ ومحامون ووسطاء إلى جانب مقربين من المتهم الرئيسي.

وجاءت الأحكام الصادرة في هذه المرحلة أقل حدة مقارنة بتلك التي أصدرتها المحكمة الابتدائية خلال صيف السنة الماضية، حيث تراوحت بين البراءة وعقوبات سالبة للحرية لا تتجاوز ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامات مالية بلغ مجموعها نحو 120 مليون سنتيم.

وقضت الهيئة بإدانة ثلاثة متهمين كانوا في حالة اعتقال، من ضمنهم قاضٍ مستشار ورئيس غرفة سابق بمحكمة الاستئناف بتطوان، حيث جرى تخفيض عقوبته إلى سنة ونصف حبسا نافذا بدل ثلاث سنوات، مع الإبقاء على الغرامة المحددة في 30 مليون سنتيم. كما شملت الأحكام محاميين من هيئة تطوان، حُكم على كل واحد منهما بـ16 شهرا حبسا نافذا، مع تثبيت الغرامات المالية الصادرة في حقهما.

أما المتابعون في حالة سراح، فقد أصدرت المحكمة في حقهم عقوبات موقوفة التنفيذ، إذ أدين قاضٍ مستشار بمحكمة الدار البيضاء بسنة واحدة موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية، وهو الحكم نفسه الذي طال مقاولاً في الملف، فيما حُكم على محامٍ بهيئة الدار البيضاء بسنة موقوفة التنفيذ مع الحفاظ على الغرامة التي أقرتها المحكمة الابتدائية.