تتفاقم الأزمة الاقتصادية في مدينة سبتة المحتلة بعد أن شدّد المغرب مراقبته على المعابر الحدودية وأوقف ما كان يُعرف بـ”التهريب المعيشي”، في خطوة وُصفت بأنها ضربة موجعة لاقتصاد المدينة الذي ظل يعتمد لعقود على حركة البضائع واليد العاملة المغربية.
وكانت آلاف النساء والرجال يعبرون يومياً من المغرب نحو سبتة لنقل السلع إلى الداخل المغربي، وهو نشاط غير رسمي مثّل مصدراً رئيسياً لأرباح تجار المدينة، لكنه في المقابل كبّد الاقتصاد المغربي خسائر ضخمة وحرم الدولة من مداخيل جمركية معتبرة.
منذ إغلاق هذا الباب في 2019، تراجعت مبيعات المتاجر بشكل حاد، ما أدى إلى إغلاق عدد كبير منها وفقدان مئات الوظائف. كما انخفضت أعداد العمال المغاربة الذين كانوا يشكلون قوة إنتاجية واستهلاكية مهمة داخل المدينة، الأمر الذي انعكس على الدورة الاقتصادية المحلية وزاد من حالة الركود.
ويرى مراقبون أن المغرب يسعى من خلال هذه السياسة إلى تعزيز اقتصاده الوطني، عبر توجيه التدفقات التجارية نحو موانئه الكبرى مثل ميناء طنجة المتوسط، وتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية القريبة. كما يعتبرون أن التحكم في المعابر جزء من استراتيجية أوسع لربط شمال المغرب بالاقتصاد الوطني وتقليص ارتباطه بسبتة ومليلية المحتلتين.
في المقابل، تجد سبتة نفسها اليوم أمام تحديات غير مسبوقة، إذ لم تعد قادرة على الاعتماد على الاقتصاد الرمادي المرتبط بالتهريب، بينما تفتقر إلى بدائل إنتاجية قوية في مجالات الصناعة أو الفلاحة. وهو ما جعلها أكثر اعتماداً على الدعم المالي القادم من مدريد وبروكسيل لمواجهة هذه الأزمة.
ويؤكد محللون أن الوضع الحالي أعاد رسم موازين القوى الاقتصادية في المنطقة، حيث بات المغرب يمسك بورقة ضغط فعالة من خلال التحكم في الحدود، بينما تدفع سبتة ثمن تبعيتها الطويلة لأنشطة غير مستقرة وغير مستدامة.