أوقفت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، نهاية الأسبوع المنصرم، مواطناً فرنسياً من أصول عربية، بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات القضائية بفرنسا.
وجرى توقيف المعني بالأمر في عملية منسّقة بين مصالح الأمن الوطني والشرطة الدولية (الأنتربول)، بعد تحريات دقيقة حول تحركاته داخل التراب المغربي. وتشير المعطيات الأولية إلى أن الموقوف كان موضوع متابعة قضائية بفرنسا في قضايا مرتبطة بالمس بالنظام العام والاحتيال المالي، وهو ما استدعى إصدار مذكرة توقيف في حقه على الصعيد الدولي.
وقد تم وضع المواطن الفرنسي تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتسليمه إلى السلطات الفرنسية، وذلك وفقاً للاتفاقيات الدولية التي تربط المغرب بفرنسا في مجال التعاون القضائي وتسليم المجرمين.
وتندرج هذه العملية في إطار تعزيز التعاون الأمني والقضائي بين المملكة المغربية وفرنسا، ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.