رجّحت المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الاقتصاد المغربي وتيرة نمو تبلغ 5 في المائة خلال سنة 2026، مقابل 4.7 في المائة المتوقعة في 2025، مستفيدًا من تعافي النشاط الفلاحي عقب التساقطات المطرية التي عرفتها البلاد منذ شهر نونبر الماضي، إلى جانب استمرار الزخم الإيجابي للقطاعات غير الفلاحية المدفوع بانتعاش الطلب الداخلي.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها، أن الاقتصاد الوطني يتجه نحو مرحلة متواصلة من تسارع النمو تمتد لأربع سنوات متتالية، بما يعكس مسارًا تدريجيًا للتعافي بعد فترة اتسمت بإكراهات مناخية حادة، عقب موجة جفاف دامت قرابة سبع سنوات.
وعلى مستوى القطاعات، توقعت المندوبية أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 10.4 في المائة سنة 2026، مقابل 4.5 في المائة في 2025، استنادًا إلى فرضية موسم فلاحي جيد وإنتاج من الحبوب يفوق المتوسط المعتاد.
وفي المقابل، يُرتقب أن تحقق الأنشطة غير الفلاحية نموًا في حدود 4.3 في المائة خلال 2026، مدفوعة بتعزيز الدينامية الصناعية، واستمرار الأداء الإيجابي لقطاع البناء، إلى جانب حيوية خدمات التسويق، فضلاً عن الانعكاسات الإيجابية لتنفيذ المشاريع الكبرى.
وعلى صعيد الأسعار، تتوقع المندوبية تراجع معدل التضخم إلى 1.3 في المائة خلال 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة في 2025، في سياق يتسم باستقرار الأسعار وتحسن العرض.
أما بخصوص المالية العمومية، فأشارت التوقعات إلى تقلص عجز الميزانية إلى حوالي 3.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2026، مقابل 3.6 في المائة في 2025، ما يعكس تعزيز مسار ضبط وتوازن المالية العامة.