أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن استمرار قرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات التوثيقية في مختلف جهات المملكة، وذلك إلى إشعار غير محدد، في إطار تصعيد احتجاجي ضد مشروع القانون المنظم للمهنة.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع تقييمي عقدته الهيئة، حيث جددت تمسكها برفض مشروع القانون رقم 16.22، داعية إلى سحبه بشكل فوري، ومعتبرة أنه لا يعكس التوافقات التي تم التوصل إليها سابقا، ولا يأخذ بعين الاعتبار مقترحات المهنيين وتعديلات الفرق البرلمانية، إضافة إلى تجاهله لتوصيات عدد من المؤسسات الاستشارية والإصلاحات المرتبطة بمنظومة العدالة.
وأشارت الهيئة إلى أن نسبة كبيرة من العدول انخرطت في تنفيذ قرار التوقف، معتبرة ذلك تعبيرا عن وحدة الصف المهني ورفض الصيغة الحالية للمشروع.
كما دعت إلى مواصلة التعبئة والاستعداد لخوض خطوات احتجاجية تصعيدية في المرحلة المقبلة، محملة الحكومة مسؤولية استمرار حالة التوتر داخل القطاع، وانعكاسات توقف الخدمات على مصالح المواطنين، في ظل ما وصفته بغياب تفاعل جدي مع مطالب المهنيين.