أطلقت رئاسة النيابة العامة آلية رقمية جديدة تهم إشعار المشتكين والضحايا بقرارات الحفظ الصادرة في ملفاتهم، وذلك عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، في خطوة تروم تحديث خدمات العدالة وتعزيز التواصل مع المواطنين دون الحاجة إلى التنقل إلى المحاكم.
ووجهت رئاسة النيابة العامة دورية في هذا الشأن إلى مختلف المسؤولين القضائيين، من بينهم الوكلاء العامون ووكلاء الملك، مؤكدة أن تمكين المواطنين من معرفة مآل شكاياتهم يساهم في ترسيخ الثقة في المؤسسة القضائية، ويتيح لهم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية حقوقهم.
وأكدت الدورية أن هذا الإجراء يأتي ضمن تنزيل المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة، خاصة ما يتعلق باعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة لتبسيط الخدمات القضائية وتقريب الإدارة من المرتفقين، حيث تم تطوير نظام معلوماتي يتيح إرسال الإشعارات بشكل أوتوماتيكي عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، بما يضمن السرعة والفعالية في إيصال المعلومات.
وشدد السيد ، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، على أن إخبار المشتكين والضحايا بمآل شكاياتهم يعد من المرتكزات الأساسية لتعزيز الشفافية والتواصل المؤسساتي، لاسيما بعد المستجدات التي حملها القانون 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، والمتعلقة بحقوق المشتكين في تتبع ملفاتهم.
ودعت رئاسة النيابة العامة مختلف المصالح المختصة إلى الحرص على تضمين أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمشتكين أو دفاعهم عند إيداع الشكايات أو تحرير المحاضر، مع إدراج هذه المعطيات داخل نظام تدبير القضايا الزجرية، قصد ضمان تفعيل الإشعارات الرقمية بشكل سلس.
كما أوصت الدورية بالتقليص التدريجي من الإشعارات الورقية بالنسبة للملفات التي تتوفر على بيانات الاتصال الإلكترونية، مع الإبقاء مؤقتا على التبليغات الورقية في الحالات التي تغيب فيها المعطيات الرقمية، إلى حين تعميم هذا النظام على مختلف الشكايات والمحاضر.
ويأتي هذا التوجه في إطار مواصلة رقمنة الخدمات القضائية وتبسيط المساطر الإدارية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز نجاعة الأداء القضائي.