يشهد مجلس النواب، اليوم الاثنين، محطة رقابية جديدة من خلال جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة إلى الحكومة، والتي تتضمن مناقشة 35 سؤالاً تهم عدداً من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية.
وتستأثر وزارة الصناعة والتجارة بالحصة الأكبر من هذه الأسئلة بواقع 11 سؤالاً، تليها الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية بـ10 أسئلة، ثم وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بـ9 أسئلة، فيما يخصص للقطاع البحري 5 أسئلة تهم قضايا الصيد وتثمين المنتجات البحرية.
ومن المرتقب أن يركز النواب خلال هذه الجلسة على ملفات ترتبط بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، إضافة إلى تقييم مدى تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار وتشجيع المشاريع المنتجة، خاصة بالمجالات المرتبطة بالطاقات المتجددة وبالمناطق التي تحتاج إلى جذب أكبر للاستثمارات.
وفي ما يتعلق بقطاع التشغيل، ينتظر أن تثار إشكالات مرتبطة بإحداث فرص الشغل لفائدة الشباب، وفعالية برامج الإدماج المهني، إلى جانب وضعية مؤسسات التكوين المهني وقدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها سوق الشغل.
كما ستشمل المناقشات قضايا دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، فضلاً عن انعكاسات ارتفاع الأسعار على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
أما في قطاع الصيد البحري، فستتناول الأسئلة البرلمانية سبل تثمين الثروة السمكية، وتحسين قنوات التسويق والتوزيع، والبحث عن حلول ناجعة للحد من استمرار ارتفاع أسعار الأسماك بالأسواق الوطنية.