طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بإحداث مرصد مستقل وآلية دائمة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان بمدينة سبتة، بهدف تتبع أوضاع المهاجرين المغاربة ورصد الانتهاكات التي قد تطالهم، مع إشراك النقابات والمؤسسات الرسمية والجمعيات الحقوقية الدولية في هذه المبادرة.
وأعربت المنظمة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، عن قلقها إزاء ما وصفته باستمرار مظاهر الهشاشة والاستغلال والعمالة غير النظامية التي يواجهها عدد من المهاجرين المغاربة داخل المدينة، محذرة من تنامي سوق سوداء للشغل تستفيد من الأوضاع الاجتماعية الصعبة للمهاجرين والعمال الحدوديين السابقين.
وأكدت أن عمليات التفتيش التي شهدتها سبتة خلال الأسابيع الماضية كشفت عن اختلالات مرتبطة بظروف العمل، من بينها غياب العقود والتغطية الاجتماعية والأجور العادلة، داعية إلى توجيه إجراءات المراقبة نحو الجهات المستفيدة من الاستغلال بدل تحميل المهاجرين تبعات هذه الأوضاع.
كما دعت المنظمة إلى اتخاذ تدابير عاجلة تشمل توفير الحماية القانونية والإنسانية للمهاجرين، وضمان الولوج إلى مراكز إيواء تستجيب للمعايير الأساسية، مع توفير الرعاية الصحية والنفسية، خاصة لفائدة الأطفال والقاصرين غير المرفقين.
وشددت المنظمة على ضرورة تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي من أجل بلورة سياسة هجرة أكثر توازناً، تقوم على حماية الحقوق الإنسانية وتوسيع فرص التنقل القانوني، مع التصدي لشبكات الاتجار بالبشر والسكن غير اللائق التي تستغل أوضاع المهاجرين.
وفي السياق ذاته، عبرت المنظمة عن رفضها لاستغلال ملف الهجرة في التجاذبات السياسية أو الحملات الانتخابية، معتبرة أن معالجة الظاهرة تتطلب مقاربة إنسانية وحقوقية تأخذ بعين الاعتبار أوضاع الفئات الأكثر هشاشة.
وتأتي هذه الدعوات في ظل استمرار الجدل حول أوضاع آلاف المهاجرين بسبتة، وما يرافقها من مطالب متزايدة بتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية وضمان ظروف عيش تحفظ الكرامة الإنسانية.