أثارت الزيادات التي أقدم عدد من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول على تطبيقها على الخطوط الرابطة بين الرباط وسلا موجة من الاستياء في صفوف المواطنين، بعدما ارتفعت تعريفة بعض الرحلات من خمسة إلى ستة دراهم، في ظل غياب قرار إداري رسمي يجيز مراجعة الأسعار المعمول بها.
وبحسب المعطيات المتوفرة، لم تكن مصالح ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة قد أصدرت، إلى حدود زوال الثلاثاء، أي قرار عاملي أو ولائي يصادق على هذه الزيادة، ما يضع مشروعيتها القانونية موضع تساؤل، خصوصاً أن تغيير تعريفة النقل يظل مرتبطاً بقرارات صادرة عن السلطات المختصة.
وتأتي هذه التطورات في وقت أقرت فيه الحكومة رفع الدعم الاستثنائي المخصص لسيارات الأجرة الكبيرة إلى 1760 درهماً عن كل فترة تمتد إلى 15 يوماً، غير أن ذلك لم يمنع بعض المهنيين من تطبيق زيادات تراوحت بين درهم ودرهمين، خاصة على الخطوط الرابطة بين سلا والرباط، بما فيها خط سلا الجديدة والرباط أكدال.
وأمام هذه الزيادات، عبّر عدد من مستعملي سيارات الأجرة عن استيائهم من ارتفاع تكاليف التنقل اليومي، فيما لجأ بعضهم إلى تقديم شكايات لدى مصالح المراقبة والتنقيط، بالتزامن مع تصاعد الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت حركة النقل بين المدينتين قد شهدت اضطراباً خلال الأيام الماضية، بعدما توقفت مجموعة من سيارات الأجرة عن العمل لمدة ثلاثة أيام، قبل أن تستأنف نشاطها تدريجياً عقب لقاء جمع ممثلي المهنيين بالسلطات الولائية المختصة.
وفي سياق متصل، كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الدعم الموجه لمهنيي النقل الطرقي عرف زيادة بنسبة 60 في المائة مقارنة بالدفعة الأولى، في إطار التدابير الحكومية الرامية إلى التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات والحد من انعكاسها على كلفة النقل والقدرة الشرائية للمواطنين.
- المهنيون يربطون الزيادة بارتفاع تكاليف الاستغلال
في المقابل، يرى ممثلو المهنيين أن الزيادة في التعريفة ترتبط بالارتفاع المتواصل في تكاليف الاستغلال، خاصة أسعار المحروقات والصيانة، معتبرين أن الدعم الحكومي بصيغته الحالية لا يغطي بشكل كاف الأعباء المالية التي يتحملها السائقون.
وفي هذا الإطار، أكد محمد الأرضي، نائب الكاتب المحلي لنقابة سيارات الأجرة من الصنف الأول بالرباط، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، غياب قرار عاملي رسمي جديد يحدد تعريفة النقل بين الرباط وسلا، مشيراً إلى أن المهنيين لا يتوفرون على وثيقة تنظيمية واضحة يمكن الاستناد إليها لتبرير الزيادات الأخيرة.
وأوضح الأرضي أن توقف سيارات الأجرة عن العمل خلال الأيام الماضية لم يكن، بحسب تعبيره، بدافع تحقيق أرباح إضافية، وإنما نتيجة ما وصفه بالضغط المالي الذي يواجه السائقين، في ظل ارتفاع مصاريف التشغيل مقارنة بالمداخيل المحققة.
وأضاف أن الزيادة في مصاريف المحروقات تثقل كاهل المهنيين، مشيراً إلى أن الدعم الذي يتراوح بين 1000 و1760 درهماً، بحسب وضعية الاستفادة، لا يواكب دائماً حجم النفقات الفعلية، خصوصاً مع تأخر صرف المستحقات وتفاوت وتيرة الاستفادة منها.
كما انتقد المتحدث طريقة تدبير الدعم المباشر، معتبراً أنها لا تضمن وصول المبالغ بالضرورة إلى السائق الذي يتحمل تكاليف التشغيل، في ظل استمرار الإشكالات المرتبطة بالعلاقة بين السائقين وأصحاب رخص الاستغلال.
ودعا في هذا السياق إلى مراجعة آلية الدعم، مقترحاً توجيهه مباشرة إلى محطات توزيع الوقود، عبر اعتماد بطاقات خاصة تتيح للسائقين اقتناء المحروقات بأسعار تفضيلية، بما يضمن استفادة الفئات المعنية بشكل مباشر ويحد من الخلافات المرتبطة بصرف الدعم.
- غياب القرار المكتوب يضع الزيادة أمام إشكال قانوني
من جانبه، أكد عبد الإله بطوطة، المهني بقطاع سيارات الأجرة بالرباط وعضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن الزيادات الأخيرة لم تستند، وفق المعطيات المتوفرة لديه، إلى قرار رسمي صادر عن الولاية أو العمالة المختصة.
وأوضح أن التعريفة المعمول بها بمدينة سلا تستند إلى قرارات سابقة تعود إلى سنة 2012، مشيراً إلى أن بعض ممثلي المهنيين اعتمدوا الزيادة بشكل عرفي دون صدور ترخيص إداري مكتوب.
وشدد بطوطة على أن التفاهمات أو الاتصالات الشفوية المنسوبة إلى بعض المسؤولين لا يمكن أن تحل محل القرار الإداري الرسمي، معتبراً أن تحديد التعريفة الجديدة يقتضي صدور وثيقة واضحة وإشهارها حتى يكون المواطنون والمهنيون على اطلاع بها.
وأكد أن من حق الركاب معرفة التعريفة القانونية المعتمدة والاعتراض على أي مبلغ إضافي لا يستند إلى قرار رسمي، مع إمكانية اللجوء إلى المصالح المختصة لتقديم الشكايات، محذراً في الوقت نفسه من تحول الخلاف حول الأسعار إلى مواجهات مباشرة بين السائقين والمواطنين.
واعتبر المتحدث أن معالجة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات ينبغي أن تتم عبر الحوار مع الحكومة والجهات الوصية، بدل تحميل المواطنين أعباء إضافية من خلال زيادات أحادية الجانب.
ويعيد هذا الجدل ملف تعريفة سيارات الأجرة بين الرباط وسلا إلى واجهة النقاش بشأن تنظيم القطاع وآليات دعم المهنيين، في ظل تباين المواقف بين مطالب السائقين بمراجعة الأسعار وتحسين شروط الاستغلال، وتمسك المواطنين بحقهم في الاستفادة من خدمات النقل وفق تعريفة محددة قانونياً.