تقرير رسمي يرصد تعثر جودة التعليم بالمغرب ويحذر من تأخر تحقيق أهداف الإصلاح إلى 2057

كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عن استمرار التحديات التي تواجه منظومة التعليم بالمغرب، رغم تسجيل تحسن نسبي خلال السنوات العشر الماضية، بعدما بلغ المؤشر الوطني لتنمية التربية 57.4 نقطة من أصل 100 سنة 2025، مقابل 51.9 نقطة سنة 2015، في وقت لا تزال فيه جودة التعليم وتطوير مكتسبات المتعلمين من أبرز نقاط الضعف التي تعيق تحقيق الأهداف الإصلاحية.

وأوضح التقرير، المنجز في إطار تتبع الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق 2030، أن المؤشر الوطني لتنمية التربية يشكل أداة لقياس مستوى تطور القطاع، من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية تتمثل في الإنصاف وتكافؤ الفرص، وجودة التربية والتكوين، والارتقاء بالفرد والمجتمع، اعتماداً على مجموعة من المؤشرات التي ترصد التحولات المسجلة داخل المنظومة التعليمية.

ورغم الارتفاع المسجل في المؤشر العام خلال العقد الماضي، اعتبر التقرير أن هذا التحسن لا يعكس بالضرورة تطوراً شاملاً لمختلف مكونات المنظومة، مشيراً إلى أن بُعد الإنصاف ساهم لوحده بنحو 69 في المائة من الزيادة المسجلة، وهو ما يبرز تفاوت وتيرة التقدم بين مختلف أبعاد الإصلاح.

• الإنصاف يتحسن مقابل تراجع جودة التعليم

وفي ما يتعلق بالإنصاف وتكافؤ الفرص، سجل المؤشر ارتفاعاً من 60.8 نقطة سنة 2015 إلى 72.2 نقطة سنة 2025، في تطور يعكس اتساع فرص الولوج إلى التعليم لفئات اجتماعية ومجالات ترابية كانت تعاني سابقاً من محدودية الاستفادة من الخدمات التعليمية.

غير أن التقرير نبه إلى استمرار تحديات مرتبطة بالفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين الأسر، وما يترتب عنها من تفاوت في ظروف التمدرس وفرص النجاح الدراسي، بما يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص داخل المؤسسات التعليمية.

في المقابل، أظهرت نتائج المؤشر استمرار الصعوبات المرتبطة بجودة التربية والتكوين، بعدما استقر هذا البعد عند 49.9 نقطة سنة 2025، مقابل 54.5 نقطة سنة 2019، مسجلاً تراجعاً قدره 4.6 نقاط.

ويربط التقرير هذه الوضعية بالضغوط التي رافقت التوسع الكمي في العرض التربوي وتعميم التمدرس، وما صاحب ذلك من تحديات تتعلق بالتأطير التربوي ومستوى المكتسبات الدراسية، فضلاً عن صعوبات داخل الفصول الدراسية، من بينها الشغب وضعف اهتمام بعض التلاميذ وعدم حصولهم على قسط كافٍ من النوم.

وتعكس هذه المؤشرات، وفق المعطيات الواردة في التقرير، وجود فجوة بين توسيع فرص التمدرس وتحسين جودة التعلمات، إذ لم يواكب التقدم المسجل في الولوج إلى المؤسسات التعليمية تحسن مماثل في النتائج والمكتسبات الدراسية.

• بطء الارتقاء بالفرد والمجتمع

أما البعد الثالث المرتبط بالارتقاء بالفرد والمجتمع، فلم يسجل سوى تحسن محدود، منتقلاً من 48.3 نقطة إلى 50.2 نقطة، بزيادة بلغت 1.9 نقطة.

ويبرز هذا التطور المحدود استمرار الصعوبات المرتبطة بقدرة المنظومة التعليمية على تنمية كفاءات المتعلمين وتعزيز مساهمتها في الارتقاء الاجتماعي، بما يجعل تحسين جودة التكوين وربط التعلمات بمتطلبات الحياة العملية من بين الأوراش المطروحة أمام الإصلاح.

كما يشير التقرير إلى أن المنظومة لا تزال مطالبة بتعزيز ترسيخ المكتسبات الدراسية، وتحسين فرص النجاح، والحد من تأثير المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر على المسارات التعليمية للتلاميذ.

• المغرب يحتاج إلى ثلاثة عقود لبلوغ 75 نقطة

وعلى مستوى المقارنة الدولية، أظهر التقرير أن نتيجة المغرب، البالغة 57.4 نقطة، تظل دون المتوسط الدولي المحدد في 67.1 نقطة سنة 2025، كما تبقى بعيدة عن مستويات عدد من البلدان المتقدمة في مجال التربية والتكوين، من بينها سنغافورة بـ90 نقطة والمملكة المتحدة بـ87 نقطة.

وفي المقابل، سجلت دول أخرى نتائج أعلى من المغرب، من قبيل تركيا التي بلغت 79 نقطة والشيلي بـ75 نقطة، وهو ما يبرز حجم التحديات المرتبطة بتسريع وتيرة تطوير المنظومة التعليمية وتحسين أدائها.

وتزداد أهمية هذه النتائج بالنظر إلى الإسقاطات المستقبلية التي تضمنها التقرير، إذ تشير التوقعات، وفق فرضية استمرار وتيرة التقدم الحالية دون تغيير، إلى أن المغرب لن يتمكن من بلوغ عتبة 75 نقطة من أصل 100 إلا بحلول سنة 2057.

وتضع هذه المعطيات إصلاح التعليم أمام تحدي الانتقال من توسيع الولوج إلى المدرسة إلى تحسين جودة التعلمات والنتائج الدراسية، بما يستدعي تسريع الإصلاحات وتعزيز فعاليتها، حتى لا تظل الأهداف المعلنة بعيدة عن النتائج المحققة داخل المؤسسات التعليمية.