الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل لإطلاق خارطة طريق تطوير الصناعة الدفاعية بالمغرب
م.ب
ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خُصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في إطار التوجهات الرامية إلى تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة وإرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية متخصصة.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن هذا الاجتماع يندرج ضمن الرؤية الملكية الهادفة إلى تمكين المغرب من قاعدة صناعية قادرة على دعم استقلاليته الدفاعية، وفتح آفاق جديدة للتنمية التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال الاستفادة من المكتسبات التي حققها القطاع الصناعي الوطني، خاصة في مجالات الطيران والسيارات والإلكترونيات.
وأضاف البلاغ أن خارطة الطريق الجديدة تروم تسريع تموقع المملكة ضمن الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن، عبر تطوير منظومة صناعية مندمجة تشمل مختلف مراحل سلسلة الإنتاج، من التصميم والتصنيع إلى الصيانة والاختبار والتخزين.
وفي هذا السياق، جرى تقديم عرض أمام الملك من طرف الفريق أول، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، تضمن المحاور الرئيسية لـ«عرض المغرب» والتدابير المرتبطة بتنزيله.
وتشمل المجالات الصناعية ذات الأولوية تطوير الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تعزيز التكامل الصناعي وتطوير التكنولوجيا ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية.
وعلى مستوى الحكامة، تنص خارطة الطريق على إحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعات الدفاعية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب إنشاء شركة قابضة صناعية مكلفة بهيكلة المنظومات الصناعية وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتشجيع بروز شركات وطنية رائدة في هذا المجال.

كما يتضمن «عرض المغرب» إحداث منطقتين صناعيتين جديدتين مخصصتين للصناعات الدفاعية بكل من بن جرير وبنسليمان، إضافة إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما. وفي هذا الإطار، تم تقديم معطيات حول تقدم إنجاز المناطق الأولى والمشاريع الصناعية قيد التنفيذ، فضلا عن المستثمرين المهتمين بتوطين مشاريع بالمملكة، خصوصا تلك الموجهة للتصدير.
وأكد البلاغ أن تنفيذ هذه الاستراتيجية سيواكبه اهتمام خاص بتكوين الكفاءات وتأهيل الموارد البشرية، من خلال إحداث أكاديمية متخصصة توفر تكوينا متقدما بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، إلى جانب تطوير البحث والابتكار وتعبئة الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية، والاستفادة من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.
كما يرتكز المشروع على الشراكات الاستراتيجية التي تجمع المملكة بعدد من الدول، بهدف تعزيز اندماج الصناعة الدفاعية المغربية في سلاسل القيمة العالمية، وتطوير قدراتها الإنتاجية والتصديرية.
وبحسب المعطيات الواردة في البلاغ، من المرتقب أن تساهم القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية للمغرب، في أفق سنة 2035، في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، فضلا عن تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات هذه الصناعة عبر التصدير.
وفي ختام جلسة العمل، أعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية من أجل الشروع في التنزيل الفعلي والسريع لخارطة الطريق، من خلال إحداث أجهزة الحكامة وإعداد مخطط للتمويل، مع الحرص على تبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني.
كما شدد الملك على ضرورة تعبئة الكفاءات المغربية داخل المملكة وخارجها، واعتماد برامج للتوجيه المبكر للشباب وتطوير التكوين المهني، بما يضمن توفير الموارد البشرية المؤهلة لمواكبة احتياجات الصناعات الدفاعية.
وفي هذا الإطار، أعطى الملك تعليماته لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم، لدعم تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن.
وحضر جلسة العمل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.