المغرب يقنن استخدام الذكاء الاصطناعي ويحمي المعطيات الشخصية

م.ب

 

يتجه المغرب نحو إرساء إطار قانوني جديد لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، يرتكز أساساً على تحديد المجالات التي يُسمح فيها باستعمال هذه التكنولوجيا، وتلك التي تستوجب ترخيصاً مسبقاً أو تخضع للمراقبة، إلى جانب منع الممارسات التي قد تمس بخصوصية الأفراد وحقوقهم.

 

وأوضح أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن التوجه الجاري بحثه لا يستهدف فرض التزامات مباشرة على الشركات العالمية التي توفر خدمات الذكاء الاصطناعي، وإنما ينصب على تنظيم كيفية استخدام هذه التقنيات داخل المغرب، ووضع قواعد قانونية تحدد الممارسات المسموح بها والممنوعة.

 

ويرتكز التصور المطروح على تصنيف استعمالات الذكاء الاصطناعي إلى مستويات مختلفة، تشمل الاستخدامات المحظورة، وتلك التي تتطلب ترخيصاً أو تصريحاً مسبقاً أو إخضاعاً للتتبع، فضلاً عن الاستعمالات التي تظل متاحة دون قيود خاصة.

 

وفي هذا السياق، شدد المسؤول الحكومي على أن استغلال صور الأشخاص أو أصواتهم أو معطياتهم الشخصية دون موافقتهم سيُدرج ضمن الممارسات التي تستوجب المنع، مع توفير أساس قانوني لمتابعة المخالفين وترتيب الجزاءات اللازمة.

 

350 * 350

كما يشمل النقاش حماية البيانات الحساسة، خصوصاً المعطيات الصحية، التي لا ينبغي توظيفها أو إدماجها في أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل عشوائي، بل وفق ضوابط تضمن احترام الخصوصية وسلامة الأفراد.

 

 

وبخصوص الشركات العالمية، ومن بينها مقدمو خدمات الذكاء الاصطناعي المتاحة للمستخدمين المغاربة، أوضح رحو أن مسؤولية التقنين تتعلق أساساً بطريقة استخدام الخدمة، وليس بفرض التزامات تنظيمية مباشرة على الشركات باعتبارها مزودة للتكنولوجيا. ومع ذلك، أشار إلى إمكانية تطوير الأنظمة التقنية بما يحد من الوصول إلى البيانات أو استغلالها في غياب التراخيص المطلوبة.

 

ولا يقتصر التوجه المرتقب على حماية المعطيات الشخصية، بل يمتد إلى ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات وصون السيادة الوطنية، مع مراعاة عدم تحويل التنظيم القانوني إلى وسيلة لتقييد الحريات الفردية.

 

واستحضر الوزير، في هذا الإطار، نماذج دولية تختلف في طريقة تعاملها مع هذه التكنولوجيا، من بينها نظام التنقيط الاجتماعي المعتمد في الصين، الذي يربط سلوك الأفراد بمؤشرات قد تؤثر على بعض حقوقهم وخدماتهم، معتبراً أن مثل هذه الممارسات لا يُرجح اعتمادها في المغرب. كما أشار إلى القيود التي يفرضها الإطار الأوروبي على استخدام الذكاء الاصطناعي في التقييم الاجتماعي ومراقبة سلوك المواطنين.

 

وأكد رحو أن المشروع لا يزال في مرحلة التفكير والنقاش، وأن صياغته ستأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المغربية وأدوار المؤسسات الأمنية والقضائية، بما يسمح بإرساء قواعد واضحة توازن بين الاستفادة من التطور التكنولوجي وحماية الحقوق والحريات.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.