توقع محمد حجيرة، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، تراجع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المغربية إلى مستويات تتراوح بين 60 و75 درهما للكيلوغرام، معتبرا أن تحقيق هذا الهدف يظل رهينا بتكثيف مراقبة الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية والتحكم في الكميات المعروضة للبيع، وذلك في ظل استمرار النقاش حول ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثيرها على القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وأوضح حجيرة، خلال مشاركته في برنامج «نقاش هسبريس»، أن الإجراءات الحكومية الرامية إلى ضبط الأسعار لا ينبغي أن تقتصر على توفير المنتجات، بل يتعين أن تشمل مختلف حلقات التسويق والتوزيع، من أجل الحد من تعدد الوسطاء والممارسات التي تساهم في رفع الأسعار بين المنتج والمستهلك.
وفي هذا السياق، اعتبر النائب البرلماني أن اختلالات سلاسل التوزيع، إلى جانب التخزين والتحكم في الكميات المعروضة بالأسواق، تشكل من بين العوامل المؤثرة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشددا على ضرورة تعزيز المراقبة لضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين بأثمنة معقولة.
وبخصوص وضعية القطيع الوطني، أشار حجيرة إلى أن معالجة الاختلالات التي يعرفها قطاع تربية الماشية تتطلب رؤية متوسطة وبعيدة المدى، بالنظر إلى أن إعادة تكوين القطيع لا يمكن أن تتحقق في فترة وجيزة، مؤكدا أن التدخلات الحكومية ينبغي أن تتجاوز الحلول الظرفية المرتبطة بالاستيراد.
كما دافع عن التوجه الحكومي الرامي إلى مراجعة بعض أشكال الدعم والامتيازات في القطاع الفلاحي، مستحضرا قرار وقف الدعم البالغ 500 درهم عن كل رأس من الأغنام المستوردة، في إطار مراجعة التدابير المرتبطة باستيراد الماشية.
وفي مقابل ذلك، أبرز المتحدث أن الحكومة أحدثت لجنة وزارية لليقظة وتتبع الأسعار خلال الأسبوع الثاني من عملها، بهدف مواكبة تطورات الأسواق ورصد الاختلالات والتدخل لمواجهة الممارسات التي تؤثر على توازن العرض والطلب.
وعلى مستوى الإصلاحات المالية، دافع حجيرة عن التدابير الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية، موضحا أن رفع الضريبة على الشركات من 35 إلى 40 في المائة يستهدف المقاولات التي تتجاوز أرباحها 100 مليون درهم، وليس مجموع الشركات، مشيرا إلى أن عدد المقاولات المعنية بهذا الإجراء يقدر بنحو 11 شركة، وفق المعطيات التي استحضرها خلال حديثه.
واعتبر أن هذا التوجه يقوم على مبدأ ربط المساهمة الضريبية بمستوى الأرباح المحققة، مبرزا أن احتساب الضريبة يتم بعد نهاية السنة المالية وتحديد الأرباح الصافية، عقب خصم المصاريف والنفقات المرتبطة بالتسيير والاستثمار.
وفي ما يتعلق بالقدرة الشرائية، أشار النائب البرلماني إلى تخصيص الحكومة نحو 62 مليار درهم لتدابير مرتبطة بالدعم الاجتماعي، معتبرا أن تقييم هذه الإجراءات ينبغي أن يستند إلى مدى انعكاسها الفعلي على الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة.
كما تطرق إلى منظومة دعم المواد الأساسية، التي رصدت لها اعتمادات تناهز 19.2 مليار درهم، وتشمل الحبوب والسكر وغاز البوتان، مشددا على أهمية توجيه الدعم بما يضمن استفادة الفئات الأكثر احتياجا منه.
وفي السياق ذاته، دافع حجيرة عن برامج الدعم الاجتماعي المباشر والتغطية الصحية وتحمل الدولة جزءا من فواتير الكهرباء، إلى جانب مراجعة معاشات الأرامل، معتبرا أن هذه التدابير تندرج ضمن مسار تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن الدعم الاجتماعي المباشر يستهدف نحو أربعة ملايين أسرة مغربية، مبرزا أن نجاح هذه الأوراش يظل مرتبطا أيضا بتطوير خدمات الصحة العمومية وتعزيز مواردها البشرية وتجهيزاتها، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتقليص الفوارق في الولوج إلى العلاج.
وبخصوص الضريبة على الدخل، أوضح المتحدث أن الإصلاحات المعتمدة شملت تقليص عدد الشرائح الضريبية من خمس إلى ثلاث، وخفض السعر الهامشي للشريحة العليا من 37 إلى 30 في المائة، إلى جانب مراجعة الخصم الجزافي المرتبط بالمصاريف المهنية للأجراء.
وأكد أن هذه التدابير تندرج ضمن مسار تدريجي لإصلاح النظام الضريبي، مع التوجه نحو تقليص عدد الشرائح إلى اثنتين بحلول نهاية الولاية الحكومية سنة 2031.
وختم حجيرة بالتأكيد على أن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية يقتضي تقليص الفوارق بين المدن والمناطق القروية والجبلية، وضمان استفادة مختلف جهات المملكة من الاستثمارات والمشاريع الكبرى، معتبرا أن نجاح السياسات العمومية يقاس بمدى انعكاسها على حياة المواطنين وتحسين قدرتهم على الولوج إلى الخدمات الأساسية والعيش الكريم.