لا تزال عملية جمع التوقيعات على العريضة الوطنية المطالبة بتسقيف أسعار المحروقات وفرض ضريبة متحركة عليها متعثرة، بسبب استمرار توقف خدمات التحقق من التسجيل في اللوائح الانتخابية، ولا سيما خدمة الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 2727 والموقع الإلكتروني المخصص لهذه العملية.
وأدى تعطل هذه الخدمات إلى تجميد عدد التوقيعات المحصلة عند المستوى المسجل قبل الانتخابات، إذ لم تتمكن المبادرة، منذ استئناف عملية جمع التوقيعات خلال شهر أكتوبر الماضي، من تحقيق تقدم يذكر، ليستقر العدد الإجمالي ما بين 1500 و2000 توقيع.
وبحسب المعطيات التي قدمتها لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات، فإن القائمين على العريضة يفضلون تعليق عملية جمع التوقيعات في الوقت الراهن، تفاديا لاحتساب توقيعات أشخاص لا يستوفون شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية، الذي يعد أساسيا لقبول المشاركة في هذه المبادرة.
وكانت اللجنة قد وجهت، في 4 نونبر الجاري، رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، طالبت فيها بالتدخل لإعادة تشغيل خدمة الرسائل النصية عبر الرقم 2727 والموقع الإلكتروني المخصص للتحقق من التسجيل الانتخابي، أو توفير بدائل تقنية تضمن استمرار هذه العملية، مع الكشف عن أسباب توقف الخدمات المعنية.

وفي هذا السياق، أوضح عبد العاطي اربيعة، المنسق الوطني للعريضة، أن خدمات التحقق عبر الرسائل النصية والموقع الإلكتروني، إلى جانب الآليات المعتمدة على المستوى الترابي، بما فيها الجماعات والأقاليم، لا تزال متوقفة، الأمر الذي يحول دون مواصلة جمع التوقيعات وفق الشروط المطلوبة.
وأضاف أن المنسقين على المستوى الوطني يرغبون في استئناف العملية، غير أن غياب وسائل التحقق يجعل من الصعب التأكد من تسجيل المواطنين الراغبين في التوقيع ضمن اللوائح الانتخابية، وهو ما دفع اللجنة إلى تفادي جمع توقيعات قد لا تستوفي الشروط القانونية.
وأكد اربيعة أن اللجنة لا تزال تنتظر تفاعل وزارة الداخلية مع مطالبها، مشددا على أن آليات التحقق من التسجيل الانتخابي ترتبط بممارسة الحقوق الدستورية، ولا ينبغي أن يقتصر تشغيلها على الفترات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية.
وبخصوص الحصيلة الحالية للمبادرة، أفاد المنسق الوطني بأن اللوائح المتوفرة لدى اللجنة تعود إلى الفترة السابقة للانتخابات، موضحا أن استئناف جمع التوقيعات في أكتوبر لم يفض إلى زيادة العدد المسجل، بسبب تعطل وسائل التحقق المعتمدة.
وفي المقابل، كشف المتحدث أن عدد المتطوعين المنخرطين في جمع التوقيعات بلغ نحو ألفي متطوع على الصعيد الوطني، معتبرا أن هذا العدد يعكس استعدادا لمواصلة المبادرة وتحقيق العدد المطلوب من التوقيعات، شريطة إعادة تشغيل الخدمات التقنية التي تتيح التحقق من استيفاء الموقعين للشروط اللازمة.