مطالب الاستقرار والحقوق المهنية تعيد أساتذة التعليم الأولي إلى ساحة الاحتجاج
م.ب

أعلن التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي بالمغرب استئناف برنامجه الاحتجاجي، احتجاجا على ما وصفه باستمرار تجاهل الجهات المسؤولة لمطالب العاملات والعاملين بالقطاع، وعدم تسجيل أي تقدم ملموس في معالجة أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
ويتضمن البرنامج خوض إضراب وطني، غدا الثلاثاء، مرفوقا بوقفات احتجاجية على المستوى الإقليمي أمام مقرات المديريات الإقليمية، في خطوة قال التنسيق إنها تأتي رفضا للهشاشة والتضييق، وتعبيرا عن التضامن مع الشغيلة المتضررة بمختلف مناطق المملكة.
كما أعلن التنسيق، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم 7 دجنبر المقبل، على أن تتخللها أشكال احتجاجية تشمل اعتصاما ومبيتا ليليا.
وأوضح التنسيق، في بيان له، أن الحوار الأخير مع الوزارة الوصية لم يفض إلى أي تفاعل عملي أو استجابة ملموسة للمطالب المطروحة، معتبرا أن استمرار عقد الاجتماعات وتقديم الوعود دون نتائج لم يعد مقبولا لدى الشغيلة.
وحمّل المصدر ذاته الدولة والحكومة والوزارة الوصية مسؤولية استمرار الأوضاع التي وصفها بالهشة، وغياب الاستقرار والحقوق المهنية والاجتماعية للعاملات والعاملين في القطاع، رغم سنوات من العمل والتضحيات.
كما انتقد التنسيق تصريحات وخرجات الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، معتبرا أنها لا تسهم في تهدئة الاحتقان أو تقديم أجوبة واضحة بشأن المطالب المطروحة.
وفي السياق ذاته، أدان ما قال إنها ضغوط واستفسارات وإنذارات وممارسات تضييقية يتعرض لها عدد من الأستاذات والأساتذة في جهات وأقاليم مختلفة، على خلفية مشاركتهم في الدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية.
وجدد التنسيق تأكيده أن ملف التعليم الأولي يتجاوز المطالب الفئوية، ويرتبط، بحسب تعبيره، بمعركة وطنية من أجل الكرامة والإنصاف والاستقرار المهني، معلنا رفضه استمرار نموذج الوساطة والتدبير المفوض على حساب حقوق العاملات والعاملين بالقطاع.