اكتظاظ السجون يعيد الاعتقال الاحتياطي والعقوبات البديلة إلى واجهة النقاش

م.ب

 

350 * 350

أعاد التحذير الذي أطلقه المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشأن استمرار ارتفاع عدد السجناء والضغط المتزايد على المؤسسات السجنية، النقاش حول نجاعة السياسة الجنائية بالمغرب، ومدى قدرة العقوبات البديلة على الحد من اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، في ظل مطالب بتعزيز اللجوء إلى الإفراج المؤقت وترسيخ الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي.

وأوضح محمد صالح التامك، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لإدارة السجون بمجلس النواب، أن الضغط المتواصل للساكنة السجنية لا يزال من أبرز الإكراهات التي تحد من جهود تحسين ظروف الاعتقال وتطوير الخدمات المقدمة للنزلاء، رغم الإجراءات المتخذة خلال السنوات الماضية لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية.

وأشار المندوب العام إلى أن الإصلاحات التشريعية الرامية إلى ترشيد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، ومن بينها القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، لم تحقق إلى حدود اليوم أثرا ملموسا بالقدر المنتظر على تطور أعداد السجناء، في ظل استمرار العوامل المؤدية إلى ارتفاع عدد الوافدين على المؤسسات السجنية.

وفي تعليقه على هذه المعطيات، اعتبر المحامي بهيئة الرباط محمد الهيني أن تصريحات التامك تشكل تنبيها إلى خطورة الوضع داخل السجون، مبرزا أن قرينة البراءة والحرية ينبغي أن تظلا الأصل، غير أن بعض الممارسات القضائية، بحسب تعبيره، تكشف عن استمرار اللجوء إلى الاعتقال، مقابل محدودية تفعيل الإفراج المؤقت والتدابير البديلة.

وسجل الهيني أن الحصول على الإفراج المؤقت أصبح، وفق تقديره، أمرا صعبا في عدد من الحالات، داعيا إلى مراجعة بعض المقتضيات القانونية بما يحدد الحالات التي لا يجوز فيها اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، ويحد من الاعتماد على السلطة التقديرية للقضاة في القضايا التي لا تستدعي سلب الحرية.

وأضاف أن اللجوء إلى الاعتقال في بعض الجرائم غير الخطيرة، أو عندما لا تشكل وضعية المتهم خطرا أو تتوفر ضمانات الحضور، يطرح إشكالات تستدعي معالجة تشريعية، بما يضمن التوازن بين متطلبات العدالة وحماية الحرية الفردية، ويساهم في تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية.

من جهته، اعتبر المحامي بهيئة الدار البيضاء محمد طرشي أن التحذير الصادر عن المندوب العام ينبغي أن يُقرأ باعتباره تنبيها مؤسساتيا إلى اختلالات تتجاوز محدودية الطاقة الاستيعابية للسجون، وترتبط بمدى نجاعة السياسة الجنائية في تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان الحقوق والحريات.

وأوضح طرشي أن الاكتظاظ السجني لا يرتبط فقط بنقص الفضاءات، بل يتأثر أيضا بتراكم القرارات والإجراءات المتخذة في مختلف مراحل المسطرة الجنائية، بدءا بالمتابعة والاعتقال الاحتياطي، مرورا بالمحاكمة، وصولا إلى تنفيذ العقوبات، مشددا على أن بناء مؤسسات سجنية جديدة، رغم أهميته، لا يمكن أن يشكل حلا مستداما بمفرده.

وأبرز المتحدث أن المغرب اتخذ خطوات تشريعية في مجال إصلاح العدالة الجنائية، من خلال إقرار قانون العقوبات البديلة وإصلاح قانون المسطرة الجنائية، غير أن تقييم هذه الإصلاحات، بحسبه، ينبغي ألا يقتصر على صدور النصوص القانونية، بل يتعين أن يستند إلى مدى انعكاسها على الممارسة القضائية والواقع داخل المؤسسات السجنية.

وبخصوص محدودية الأثر المسجل للعقوبات البديلة، أوضح طرشي أن ذلك لا يعني بالضرورة إحجام القضاء عن تطبيقها، بالنظر إلى خضوعها لشروط وضوابط قانونية، وإنما يستدعي دراسة أسباب عدم تفعيلها وتقييم مدى ملاءمة الآليات القانونية والعملية المعتمدة لتحقيق الأهداف المتوخاة منها.

وشدد المحامي على أن الحد من الاكتظاظ يقتضي ترسيخ الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي، وتوسيع التفعيل الفعلي للعقوبات البديلة، إلى جانب تطوير آليات الإفراج المقيد بشروط، وتوفير الإمكانيات البشرية والتقنية الضرورية لتنفيذ هذه التدابير، في إطار التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية.

وختم طرشي بالتأكيد على أن تقييم الإصلاحات التشريعية ينبغي أن يستند إلى نتائجها العملية، معتبرا أن التحدي المطروح يتمثل في الانتقال من مرحلة إصدار القوانين إلى قياس أثرها الفعلي، بما يجعل سلب الحرية إجراء تحكمه الضرورة والتناسب، ويمنح العقوبات البديلة دورا عمليا في تحقيق العدالة وحماية المجتمع.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.