جمعية مدنية تدعو إلى تخصيص 2% من ميزانيات الجماعات لمقترحات المواطنين

م.ب

 

دعت جمعية «سمسم–مشاركة مواطنة» إلى تعزيز إشراك المواطنين في تدبير الشأن المحلي، من خلال تخصيص ما بين 1 و2 في المائة من الميزانيات السنوية للجماعات الترابية لتمويل المشاريع والمقترحات التي يتقدم بها المواطنون، إلى جانب إرساء آليات أكثر شفافية لمواكبة تنفيذ المشاريع وتقييمها.

وجاءت هذه الدعوة ضمن سبع توصيات أفرزها لقاء حول «المشاركة المواطنة وأدوار الهيئات المنتخبة»، نظمته الجمعية بمدينة فاس مساء السبت، في إطار مشروع «CIVIS+ المغرب»، المنفذ بدعم من المنظمة الدولية للفرانكفونية.

وشملت التوصيات إطلاق تجربة نموذجية للميزانية التشاركية، تتيح للمواطنين المساهمة في تحديد الأولويات واقتراح المشاريع، فضلاً عن إحداث منصة رقمية للشفافية وتتبع المشاريع في غضون ستة أشهر، على أن تخضع للتقييم بعد مرور سنة على إطلاقها، مع اعتماد مرحلة تشاورية ملزمة قبل المصادقة النهائية على مشاريع الميزانيات.

كما دعت المخرجات إلى تفعيل الهيئات الاستشارية بشكل منتظم، وإشراكها في إعداد برامج التنمية الترابية وتقييمها، إلى جانب إحداث فضاءات محلية للحوار تجمع المنتخبين بالشباب ومكونات المجتمع المدني، وتنظيم دورات تكوينية لتعزيز قدرات الفاعلين المدنيين في إعداد العرائض والملتمسات وآليات الترافع.

وأكدت التوصيات أهمية نشر المعطيات المتعلقة بالميزانيات وبرامج العمل وتبسيطها، بما يضمن حق المواطنين في الحصول على المعلومات ويعزز الرقابة المواطنة، فضلاً عن توفير فضاءات رقمية تفاعلية لاستقبال المقترحات والعرائض والشكايات، واعتماد نظام دوري للتتبع والتقييم يكشف حصيلة معالجة المبادرات المواطنة وأسباب عدم الاستجابة لها عند الاقتضاء.

350 * 350

وفي الشق القانوني، استعرض لحسن واعش، الباحث والمكوّن في الحكامة الترابية، الإطار الدستوري والقانوني المنظم للديمقراطية التشاركية بالمغرب، انطلاقاً من دستور 2011 والقوانين التنظيمية وصولاً إلى الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية، متوقفاً عند مساطر تقديم العرائض وأدوار الهيئات الاستشارية والمنصات الرقمية المخصصة للتفاعل مع المؤسسات.

واعتبر المتدخل أن توفر الإطار القانوني والمؤسساتي يظل غير كافٍ ما لم تتم ترجمته إلى ممارسات فعلية على المستوى المحلي، بما يضمن تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

من جانبه، ربط عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، فعالية المشاركة المواطنة بتوفر هوامش مالية تسمح للمواطنين بالتأثير في الاختيارات الميزانياتية، مشيراً إلى أن إعداد الميزانيات الترابية لا يزال محدود الانفتاح على المجتمع المدني، وأن النفقات الإجبارية تقلص هامش تدخل رؤساء الجماعات، الذي قد لا يتجاوز 10 في المائة.

كما أثار مودن مسألة الطابع الشكلي لبعض الهيئات الاستشارية، محذراً من تنامي أدوار الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع على حساب المجالس المنتخبة، ومستحضراً عدداً من التجارب الدولية في مجال الميزانية التشاركية.

وعلى مستوى التدبير المحلي، تناولت يسرى المسقي، المستشارة المنتخبة بمجلس جماعة فاس، تعقيدات اتخاذ القرار داخل المؤسسات المنتخبة، مستحضرة ملف إسقاط العقدة مع شركة «سيتي باص»، وما يطرحه من تساؤلات بشأن حدود استقلالية المجالس المحلية وتعدد المتدخلين في تدبير الشأن العام.

بدوره، ربط عبد الجليل بوحشلاف، الباحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بين تطور النصوص القانونية واستمرار تراجع الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة، محدداً أبرز مظاهر هذه الأزمة في الخطاب السياسي، والوساطة الحزبية، ومدى انعكاس أداء المؤسسات على حياة المواطنين.

وخلص اللقاء إلى التأكيد على أن تعزيز المشاركة المواطنة يقتضي الانتقال من الإشراك الشكلي إلى مساهمة فعلية للمواطنين في إعداد السياسات العمومية وتتبع تنفيذها وتقييم نتائجها، مع ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وربط الثقة المؤسساتية بالإنجاز الملموس.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.