
كشفت أحدث المعطيات الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب عن تسجيل 21 ألفا و580 لاجئا وطالب لجوء بالمملكة، إلى حدود نهاية شتنبر 2026، من بينهم 10 آلاف و769 لاجئا معترفا بهم، مقابل 10 آلاف و811 شخصا لا يزالون في وضعية طلب اللجوء.
وتبرز البيانات الخاصة بالربع الثالث من السنة الجارية استمرار تدفق المواطنين السودانيين الفارين من النزاع المسلح، إذ يمثلون 68 في المائة من مجموع التسجيلات الجديدة بالمغرب خلال سنة 2026، بمعدل يصل إلى 262 شخصا شهريا.
وفي مقارنة مع الأرقام المسجلة عند نهاية يونيو الماضي، التي بلغت 23 ألفا و615 لاجئا وطالب لجوء، سجل العدد الإجمالي تراجعا بنحو ألفي شخص، ليستقر عند 21 ألفا و580 شخصا مع نهاية شتنبر. ويأتي هذا الانخفاض في سياق تطور معالجة ملفات اللجوء، غير أن المعطيات المتاحة لا تحدد الأسباب المباشرة وراء هذا التراجع.
وفي سياق متصل، أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب استمرار تعاونها مع الحكومة المغربية من أجل دعم التطوير التدريجي لمنظومة اللجوء والحماية الوطنية، في ظل بيئة إقليمية تتسم بتزايد التحديات الإنسانية وحركات النزوح القسري.
وأشارت المفوضية إلى أن المغرب يواصل تعزيز موقعه كفضاء للحماية والإدماج، في ظل الاضطرابات الإقليمية، خصوصا النزاع في السودان وتداعيات النزوح القسري بمنطقة الساحل.
وعلى مستوى التوزيع حسب الجنسيات، يتصدر المواطنون السودانيون قائمة اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية بالمملكة، بـ7 آلاف و684 شخصا، يليهم السوريون بـ5 آلاف و250 شخصا، ثم مواطنو غينيا بـ1427 شخصا، وكوت ديفوار بـ1426 شخصا، وجمهورية إفريقيا الوسطى بـ1425 شخصا.
وتكشف المعطيات ذاتها عن حضور لافت للأطفال ضمن الفئات المسجلة، إذ يمثلون 27 في المائة من مجموع اللاجئين المعترف بهم و14 في المائة من طالبي اللجوء. كما أحصت المفوضية 448 طفلا لاجئا في وضعية خطر، إلى جانب 95 طفلا غير مصحوب، وذلك إلى غاية نهاية شتنبر الماضي.
ويتوزع اللاجئون وطالبو اللجوء المسجلون على 86 موقعا بمختلف مناطق المملكة، في وقت لا يتجاوز فيه عدد الموظفين والمستخدمين العاملين بمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالرباط 37 شخصا.
وعلى الرغم من اتساع نطاق عملياتها بالمغرب، تواجه المفوضية تحديا تمويليا متزايدا، إذ لم تتمكن، إلى حدود الفترة التي تشملها المعطيات، سوى من تأمين 42 في المائة من الميزانية المطلوبة لسنة 2026، والبالغة 9.1 ملايين دولار، فيما لا تزال فجوة التمويل تصل إلى 58 في المائة، وهو ما يضع استمرار برامج الحماية والمساعدة أمام تحديات إضافية.