إيفانكو يشيد بالتنسيق مع المغرب ويكشف موعد الإغلاق النهائي للمينورسو

م.ب

دخلت عملية إنهاء الوجود الميداني لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) مرحلة جديدة، مع انطلاق مغادرة أفرادها من مدينة العيون، في وقت كشف فيه ألكسندر إيفانكو، المسؤول الأممي المكلف بالإشراف على تصفية البعثة، عن استهداف الأمم المتحدة استكمال مختلف الإجراءات بحلول نهاية يناير 2027، مشيدا بالتعاون الذي تبديه السلطات المغربية لتأمين عملية الانسحاب.

350 * 350

وأكد إيفانكو أن التنسيق مع الجانب المغربي يجري في ظروف إيجابية، واصفا مستوى التعاون بين الطرفين بالممتاز، ومبرزا أنه يوجد في تواصل مستمر مع رئيس الفريق المغربي المكلف بمواكبة عملية التصفية، من أجل تدبير مختلف الترتيبات المرتبطة بمغادرة أفراد البعثة وإنهاء مهامها الميدانية.

وأوضح المسؤول الأممي أن تنفيذ عملية التصفية يتطلب وقتا وإجراءات متعددة، ولا يمكن اختزاله في بضعة أيام، بالنظر إلى ما يستلزمه من ترتيبات إدارية ولوجستية تشمل إعادة الموظفين والمراقبين العسكريين، ونقل المعدات والتجهيزات، فضلا عن إغلاق المقرات والمواقع التي كانت تستغلها البعثة.

وفي هذا الإطار، أشار إيفانكو إلى أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في ضمان مغادرة تدريجية ومنظمة لجميع أفراد البعثة، مع توفير الظروف الملائمة للمراقبين العسكريين المنتشرين بمختلف المواقع، قبل الانتقال إلى إغلاق المنشآت التابعة لها واستكمال الإجراءات النهائية لإنهاء وجودها.

وبخصوص الآجال المحددة لهذه العملية، أفاد المسؤول الأممي بأن الأمم المتحدة تسعى إلى إنهاء التصفية بحلول 31 يناير المقبل، معبرا عن أمله في احترام هذا الجدول الزمني، ومعتبرا أن التعاون القائم مع السلطات المغربية من شأنه تسهيل تنفيذ المراحل المتبقية.

وتزامنت هذه التصريحات مع بدء التنفيذ الفعلي لعملية الانسحاب، بعدما غادر أول فوج يضم خمسة مراقبين عسكريين تابعين للبعثة مدينة العيون، مساء الاثنين 16 نونبر، في خطوة دشنت المرحلة الميدانية من عملية سحب العناصر الأممية، التي يرتقب أن تتواصل تباعا خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات عقب انتهاء ولاية المينورسو في 31 أكتوبر الماضي، دون تجديد تفويضها من طرف مجلس الأمن الدولي، لتدخل البعثة منذ فاتح نونبر مرحلة التصفية، تحت إشراف فريق أممي يتولى تدبير عملية الانسحاب وترحيل الممتلكات والتجهيزات، وفق الترتيبات المعتمدة من الأمم المتحدة.

وعلى المستوى المغربي، تندرج هذه العملية ضمن تدابير مواكبة مرحلة ما بعد انتهاء مهام البعثة، التي جرى تحديد معالمها خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، يوم 4 نونبر الجاري، حيث صدرت تعليمات ملكية بإسناد مهمة التنسيق ومواكبة عملية التصفية والانسحاب إلى مكتب التنسيق مع المينورسو، التابع لوزارة الداخلية.

ويهدف هذا الإطار التنسيقي إلى ضمان انتقال منظم خلال مختلف مراحل الانسحاب، من خلال تيسير الإجراءات الإدارية واللوجستية المرتبطة بمغادرة المكونين المدني والعسكري للبعثة، ونقل معداتها وممتلكاتها، بتنسيق مع المصالح المختصة التابعة للأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، جدد المغرب تأكيد التزامه باحترام وقف إطلاق النار، رغم انتهاء الولاية الأممية، حيث شدد البلاغ الصادر عن الديوان الملكي على أن هذا الالتزام يظل قائما بإرادة المملكة، ولا يرتبط باستمرار وجود البعثة أو انتهاء مهامها، مؤكدا في الوقت ذاته التشبث بصون الوحدة الترابية والأمن الوطني وطمأنينة سكان الأقاليم الجنوبية.

وبينما تتواصل مغادرة أولى المجموعات التابعة للمينورسو، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة الأمم المتحدة على احترام الجدول الزمني الذي حدده المسؤول المكلف بالتصفية، في ظل تعدد الإجراءات المرتبطة بإغلاق مواقع البعثة وإنهاء وجودها الميداني، وسط تأكيدات على أهمية التنسيق مع السلطات المغربية لضمان استكمال هذه العملية في ظروف سلسة ومنظمة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.