يستعد الأساتذة مبرزو التربية والتكوين بالمغرب لخوض إضراب وطني يومي 24 و25 نونبر الجاري، مرفوق بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل بالرباط، احتجاجا على استمرار تأخر إخراج نظامهم الأساسي، رغم مرور سنوات على الالتزامات الحكومية والنقابية المرتبطة بتسوية هذا الملف.
ويأتي القرار التصعيدي في ظل استمرار المشاورات بين القطاعات الحكومية المعنية بشأن مشروع النظام الأساسي، الذي أعدته وزارة التربية الوطنية بتنسيق مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، قبل إحالته على قطاعي الوظيفة العمومية والمالية لاستكمال دراسته وإبداء الملاحظات بشأن مقتضياته الإدارية والمالية.
واعتبر التنسيق النقابي للمبرزين أن استمرار تأخر المصادقة على المشروع يعكس تعثر معالجة أحد أقدم الملفات العالقة داخل قطاع التربية الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الفئة تنتظر تسوية وضعيتها المهنية والإدارية منذ أكثر من 38 سنة، رغم الالتزامات التي تضمنها اتفاق 26 دجنبر 2023، والذي حدد نهاية سنة 2024 أجلا لإخراج النظام الأساسي الخاص بها.
ودعا التنسيق النقابي مختلف المبرزات والمبرزين إلى المشاركة في الإضراب الوطني الإنذاري يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و25 نونبر 2026، مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء أمام مقر الوزارة بالرباط، مطالبا القطاعات الحكومية المعنية بتحمل مسؤولياتها وتسريع المصادقة على المشروع بما يضمن الإنصاف والاستجابة للمطالب المهنية لهذه الفئة.
كما أعلن التنسيق تشبثه بمواصلة برنامجه الاحتجاجي التصعيدي إلى حين الوفاء بالالتزامات المعلنة وإخراج النظام الأساسي إلى حيز التنفيذ.
- مشروع النظام الأساسي أمام تعثر التنسيق الحكومي
وفي توضيحه لخلفيات هذا التصعيد، قال مصطفى مجاهد، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، إن الوزارة توصلت مع النقابات إلى صيغة لمشروع النظام الأساسي، قبل إحالته خلال يونيو الماضي على قطاع الوظيفة العمومية لاستكمال المسطرة المعتمدة.
وأوضح مجاهد أن اجتماعين جمعا القطاعات الحكومية المعنية خلال شهري يوليوز وأكتوبر الماضيين، غير أنهما لم يسفرا عن حسم نهائي بشأن المشروع، مشيرا إلى أن اللجنة الثلاثية التي تضم ممثلين عن وزارات التربية الوطنية والوظيفة العمومية والمالية لم تعقد اجتماعا منذ فاتح أكتوبر الماضي.
وأضاف المتحدث أن الوزير الجديد نبيل بنعبد الله التزم بتفعيل الاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، غير أن الملف لم يعرف، إلى حدود الآن، تقدما ملموسا يفضي إلى المصادقة النهائية على النظام الأساسي.

واعتبر مجاهد أن استمرار هذا التأخر، مع اقتراب سنة 2027، يعمق حالة الترقب داخل صفوف المبرزين، خاصة أن الاتفاق الحكومي والنقابي كان قد حدد نهاية سنة 2024 موعدا لإخراج النص، دون أن يتحقق ذلك إلى الآن.
من جهته، قال محمد عزوزي، المنسق الوطني لسكرتارية المبرزين التابعة للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن النقابات ساهمت بمسؤولية في إعداد مشروع مرسوم النظام الأساسي وفق منهجية تشاركية مع الوزارة الوصية.
وأوضح عزوزي أن المشروع أحيل منذ مدة على القطاعات الوزارية المعنية، ولا سيما الوظيفة العمومية والمالية، لإبداء الرأي بشأنه، غير أن الحركة النقابية لم تتوصل، بحسبه، بتوضيحات كافية حول مآل المشاورات والآجال المرتقبة للحسم فيه.
وأضاف أن استمرار هذا الوضع ساهم في ارتفاع منسوب القلق داخل صفوف المبرزات والمبرزين، مبرزا أن التنسيق النقابي اختار في مناسبات سابقة تأجيل خطوات احتجاجية أملا في تحقيق انفراج، قبل أن يقرر العودة إلى التصعيد بعد غياب مؤشرات واضحة على تسوية الملف.
- الوزارة تؤكد استمرار المشاورات دون موعد للحسم
في المقابل، أفاد مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل بأن العمل على مشروع النظام الأساسي الخاص بالمبرزين لا يزال متواصلا بتنسيق مع قطاعي الوظيفة العمومية والمالية، من خلال اجتماعات تقنية تعقد بين الفينة والأخرى.
وأوضح المصدر أن المشروع لم يصل بعد إلى صيغته النهائية، وهو ما يجعل تحديد موعد دقيق لإخراجه أمرا متعذرا في المرحلة الحالية، بالنظر إلى طبيعة المقتضيات التي يتضمنها وتعدد القطاعات المتدخلة في دراسته.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن جوانب إدارية وتقنية تدخل ضمن اختصاص الوظيفة العمومية، من بينها ملاءمة مقتضياته مع الأنظمة الأساسية الأخرى المعمول بها، إلى جانب جوانب مالية ترتبط بالترقية والترسيم والتعويضات والاعتمادات اللازمة لتنفيذ الإجراءات المقترحة.
كما أبرز المصدر أن صياغة النص النهائي تستدعي تدخل الأمانة العامة للحكومة، بالنظر إلى اختصاصها في تحرير النصوص القانونية والمراسيم وصياغتها وفق الضوابط التشريعية المعمول بها.
وشدد المسؤول ذاته على أن وزارة التربية الوطنية استكملت إعداد مسودة المشروع وأحالتها على الجهات المعنية، مؤكدا أن اللجان التقنية تواصل دراسة مختلف جوانبه بهدف التقدم في مسار تسويته.
وبين مطالب التنسيق النقابي بتسريع إخراج النظام الأساسي وتأكيد الوزارة استمرار العمل التقني والإداري بشأنه، يظل ملف المبرزين مفتوحا على مزيد من الترقب، في انتظار التوصل إلى صيغة نهائية تنهي سنوات من الانتظار وتحدد الإطار المهني والإداري لهذه الفئة داخل منظومة التربية والتكوين.