يدفع المغرب نحو اعتماد مقاربة دولية أكثر إنصافاً في تدبير الثروات البحرية، تجمع بين حماية المخزونات السمكية وضمان حقوق البلدان النامية في الاستفادة من مواردها وتطوير أنشطة الصيد، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع الاستثنائي الخامس والعشرين للجنة الدولية لصون التونة الأطلسية «إيكات»، المنعقد بمدينة فيلامورا البرتغالية من 16 إلى 23 نونبر الجاري.
ويقود أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، الوفد المغربي في هذا الاجتماع، حيث أكد أن المملكة مستعدة للمساهمة في القرارات الدولية الرامية إلى المحافظة على الموارد البحرية، شريطة أن تستند إلى معايير علمية واضحة وأن تراعي مبدأ الإنصاف في توزيع حصص الصيد بين الدول.
وتندرج هذه المشاركة ضمن توجه المغرب نحو تعزيز استدامة الاقتصاد الأزرق، باعتبار أن حماية الثروة السمكية لا ترتبط فقط بالتوازن البيئي، بل تشمل أيضاً الأمن الغذائي واستقرار مصادر عيش البحارة والمجتمعات الساحلية، فضلاً عن ضمان حقوق الأجيال المقبلة في الاستفادة من الموارد البحرية.
- العلم أساس تدبير المصايد البحرية
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة جعل البحث العلمي والمعطيات الدقيقة مرجعاً أساسياً في تحديد سياسات تدبير المصايد، خاصة في ظل التغيرات التي تعرفها النظم البيئية البحرية وتداعيات التغير المناخي.
كما أبرز أهمية تطوير آليات الرصد والتتبع العلمي، وتعزيز تبادل البيانات والخبرات، إلى جانب دعم التكوين وتقوية القدرات التقنية والعلمية للبلدان النامية، حتى تكون مسؤوليات المحافظة على الثروة البحرية مترافقة مع فرص عادلة للاستفادة من المعرفة والإمكانات اللازمة.

وفي السياق ذاته، جدد المغرب التزامه بمكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، معتبراً أن التصدي لهذه الممارسات ضروري لحماية الموارد البحرية وضمان تكافؤ الفرص بين المهنيين الملتزمين بالقوانين.
- التونة وتوزيع الحصص في صلب المفاوضات
وتشكل إدارة مخزونات التونة من أبرز الملفات المطروحة على طاولة الاجتماع، إذ أعلن المغرب استعداده للمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى إعادة تكوين مخزون التونة صفراء الزعانف، ومواصلة التزاماته المتعلقة بصون التونة الحمراء والتونة كبيرة العين.
وفي هذا الإطار، يدافع الوفد المغربي عن توزيع منصف لإجمالي المصيد المسموح به، يأخذ بعين الاعتبار وضعية البلدان النامية وحقها في تطوير مصايدها البحرية، بما يتيح تعزيز فرص الشغل المرتبطة بالقطاع، دون الإخلال بمتطلبات الاستدامة.
كما أعلن المغرب دعمه تطوير آلية لتقييم استراتيجيات تدبير سمك أبو سيف في البحر الأبيض المتوسط، على أساس المعطيات العلمية ومراعاة خصوصيات المصايد، مع التأكيد على ضرورة اعتماد توزيع متوازن لحصص الصيد.
- التعاون الإفريقي ضمن الرؤية الأطلسية
وعلى مستوى التعاون الدولي، شدد مزواري على أهمية تعزيز التعاون جنوب-جنوب ومواكبة الشركاء الأفارقة، في إطار الرؤية الملكية للفضاء الأطلسي، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة وتطوير الكفاءات وتعزيز التضامن بين البلدان المطلة على المحيط.
وأكد المسؤول الحكومي انخراط المغرب في إنجاح أشغال اللجنة الدولية لصون التونة الأطلسية، واستعداده للمساهمة في تقريب وجهات النظر بشأن الملفات المطروحة، بهدف التوصل إلى قرارات عملية توازن بين حماية الثروة البحرية ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المعنية.