استبعد المركز الوطني الإسباني للاستخبارات وجود أدلة تثبت تورط السلطات المغربية في عمليات الدخول الجماعي للمهاجرين إلى سبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، مؤكداً أن المعطيات التي توصل إليها لا تسمح بإسناد التخطيط لهذه الأحداث أو تنسيقها إلى الدولة المغربية.
وتضمن تقرير استخباراتي موجه إلى المحكمة الوطنية الإسبانية تقييماً للتحركات التي سبقت الأزمة، خلص إلى أن التعبئة انطلقت عبر دعوات انتشرت على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي، دون تحديد جهة مركزية تقف وراءها أو إثبات ارتباط الأشخاص الذين ساهموا في نشرها بأجهزة الدولة المغربية.
ويكتسي هذا التقييم أهمية خاصة في ظل الجدل الذي رافق أحداث يوليوز، وما أثير بشأن احتمال وجود دور مغربي في تنظيم موجة العبور التي شهدتها المدينة.
- إشعار مغربي قبل اندلاع الأحداث
وفي تفاصيل التقرير، أشار المركز الوطني للاستخبارات إلى أنه أخطر السلطات المغربية، يوم 29 يوليوز، بوجود دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي تحث على محاولة الوصول إلى سبتة عبر السياج الحدودي أو السباحة.
لكن الوثيقة تفرق بين توصل المغرب بهذا التنبيه وبين وجود أدلة على مشاركته في التحضير للتحركات أو تشجيعها، إذ لم تسجل التحقيقات ما يثبت وجود تنسيق بين الجهات التي أطلقت الدعوات ومؤسسات الدولة المغربية.
- تقييم إسباني للوضع الحدودي

من جهته، تناول التقرير معطيات الحرس المدني الإسباني بشأن الوضع الأمني قبل الأزمة، والتي أفادت باستمرار الأجهزة المغربية في مراقبة الحدود وتوفرها على الإمكانات العملياتية اللازمة للتعامل مع تدفقات الهجرة.
وفي المقابل، لم تكن المعلومات التي توفرت لدى الأجهزة الإسبانية كافية لتوقع حجم عمليات الدخول الجماعي التي شهدتها سبتة خلال يومي 30 و31 يوليوز، وفق التقييمات الواردة في الوثائق.
- وثائق رسمية توثق ما سبق الأزمة
وتندرج هذه المعطيات ضمن ملف الوثائق الذي نشرته رئاسة الحكومة الإسبانية في 9 شتنبر الماضي، ويضم 40 وثيقة صادرة عن مؤسسات أمنية واستخباراتية، من بينها المركز الوطني للاستخبارات والحرس المدني والشرطة الوطنية ومركز استخبارات القوات المسلحة.
ومن بين الوثائق المنشورة مذكرة استخباراتية مؤرخة في 29 يوليوز، تضمنت تحذيراً بشأن دعوات رقمية لتنفيذ محاولات دخول إلى سبتة في اليوم الموالي، كما أشارت إلى مجموعتين على مواقع التواصل الاجتماعي كانتا تضمان نحو 180 ألف متابع.
ويؤكد مضمون الوثائق أن هذا الرقم يتعلق بعدد متابعي المجموعتين، وليس بتقدير لعدد الأشخاص الذين كانوا يعتزمون عبور الحدود.
وكان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، قد أوضح أمام مجلس النواب في 3 شتنبر الماضي أن التقارير التي توصلت بها المؤسسات الإسبانية لم تتوقع حجم الأحداث التي شهدتها المدينة، مميزاً بين رصد دعوات العبور وبين توقع دخول أعداد كبيرة من الأشخاص خلال فترة وجيزة.
وتسلط هذه المعطيات الضوء على التقييمات الاستخباراتية والأمنية الإسبانية التي سبقت أزمة يوليوز، كما تعيد طرح التساؤلات بشأن مدى قدرة الأجهزة المعنية على استشراف حجم التحركات الحدودية والتعامل معها.